- قدمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد ( لجنة الستين ) نتائج أعمال لجانها الأولية الثماني تزامنا مع احتفال البلاد بالذكرى ال ( 63 ) لاستقلالها. وتضمن المشروع الذي نشر على الموقع الرسمي للجنة اقتراحا بأن يكون نظام الحكم في ليبيا نيابيا يقوم على مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة وأن تتكون السلطة التشريعية من مجلس للنواب وآخر للشورى. وفي باب السلطة التنفيذية اقترحت لجنة الستين أن يكون على رأس هذه السلطة رئيس للدولة وحكومة تكون هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في البلاد. أما في باب السلطة القضائية فأكدت الهيئة على استقلالية جهاز القضاء الذي سيدار من قبل مجلس أعلى يرأسه رئيس المحكمة العليا على أن تكون للبلاد محكمة دستورية مستقلة . وأفردت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا بابا خاصا بعدد من الهيئات الدستورية المستقلة التي سيقع إحداثها وبابا آخر يعنى بالحريات العامة وحقوق الإنسان وبابا يضبط التدابير الانتقالية والحكم المحلي .