وأصلت القطاعات الاربعة التي كونها مجلس ولاية الجزيرة التشريعي لمناقشة قانون موازنة الولاية للعام 2015م والقوانين المصاحبة لها أعمالها اليوم بمشاركة وتوجيه دكتور جلال من الله جبريل رئيس المجلس وبمشاركة واسعة من الجهاز التنفيذي حيث تم إخضاع مشروع الموازنة لدراسة وافية ونقاش مستفيض حتي تحقق الميزانية أغراضها حيث عقد قطاع القوانين المصاحبة والتعديلات المتنوعة إجتماعا برئاسة الأستاذ أحمد محمد سعيد نائب ريئس القطاع وبحضور الأستاذ أحمد عثمان أحمد عبد الله وزير المالية والإقتصاد والقوي العاملة بالولاية حيث تمت مناقشة مقترحات رسوم المحليات والوزارات ورسوم الرخص التجارية وتخفيض الرسوم للقطاعات المنتجة الصغيرة لتشجيعها علي الإنتاج . علي صعيد متصل ناقش قطاع الإيرادات برئاسة الأستاذ يحي محمد مصطفي نائب رئيس القطاع وبحضور الأستاذة عرفة محمد طه الصديق وزير التربية والتعليم ومدير وممثلي هيئة تطوير وتجميل مدينة ودمدني مقترحات اللجان المتخصصة بشأن الموارد ودعا لضرورة إزالة الإزدواجية في الرسوم بين وزارة البيئة ومحلية ودمدني الكبري وهيئة تطوير وتجميل المدينة حتي ل ايحدث تضارب ويتضرر المواطن وأشار الإجتماع لضعف إيرادات الهيئة وضرورة العمل علي تطويرها . كما أستعرض الإجتماع بالنقاش رسوم الإمتحانات وضرورة تخفيضها رفعاً للعبء عن كاهل أولياء الإمور وناقش قطاع المصروفات برئاسة الدكتور الفاتح بشري حشاش رئيس القطاع مصروفات وزارة الصحة من خلال تقرير لجنة الخدامت حولها حيث أكد علي ضرورة الإهتمام بالتخصصات الطبية النادرة وضرورة توفيرها في المناطق النائية ومتابعتها وتوفير الدعم المادي لها ودعم مستشفي الطوارئ حتي تؤدي دورها في خدمة مواطن الولاية . هذا وقد فرغ قطاع التنمية والأمانات من مناقشة الميزانية في مجال وإعداد تقرير حولها وسيتم رفعه للجنة الصياغة والتنسيق . ع و
