بدأ الناخبون اليونانيون التصويت اليوم الاحد في الانتخابات التشريعية التي يرجح ان تحمل الى الحكم حزب سيريزا الرافض لسياسة التقشف، مدفوعين بامل في استعادة بعض السيادة ازاء دائني البلاد والشعور بانه لم يعد لديهم الكثير ليخسروه. وترجح اخر استطلاعات الرأي فوز سيريزا بتقدمه ما بين 2,9 و6,7 نقاط على حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس. وقد وافقت حكومة ساماراس الائتلافية (مع الاشتراكيين في حزب باسوك) منذ 2012 على كافة الاصلاحات تقريبا التي طلبتها ترويكا الدائنين الممثلة بالاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل منح اليونان قرضا بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010 لتأمين بقائها. وبدأت بعض الاصلاحات تعطي ثمارها لكن اليونانيين في حياتهم اليومية لا يهتمون بالدخول الناجح الى اسواق سندات الديون في نيسان/ابريل الماضي مثل اهتمامهم بالبطالة التي ما زال معدلها يتجاوز 25% او برواتبهم التي خفضت بمقدار النصف منذ اندلاع الازمة. ويدعو ساماراس اليونانيين الى عدم الاستسلام قبل بضعة اسابيع من نهاية برامج المساعدة. وستقفل صناديق الاقتراع ابوابها عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش فيما ينتظر بدء صدور اولى التقديرات في الساعة نفسها. وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ضاق اليونانيون ذرعا بالتوجيهات التي تصدرها بلادها بانتظام، صرحت الجمعة "ان الشعب اليوناني سيختار بشكل حر ومستقل الطريق التي سيسلكها وانني على ثقة باننا سنجد حلولا بهدوء". ويأمل سيريزا بالحصول على الغالبية المطلقة بفضل منح الفائز حكما 50 مقعدا (من اصل 300). لكن ذلك يتطلب حصوله على 36% من الاصوات وتصويت 12% من الناخبين لاحزاب لن تدخل الى البرلمان لعدم تجاوزها عتبة ال3% المطلوبة من الاصوات. وتبدو المهمة صعبة. فالاكثر ترجيحا ان يتحالف سيريزا مع احزاب مثل حزب "النهر" الجديد المنبثق من اليسار الوسط الذي تعطيه استطلاعات الرأي بين 5 و6% من الاصوات والذي تمكن من ادخال نائبين (من اصل 21 نائبا يونانيا) الى البرلمان الاوروبي في ايار/مايو الماضي في اول ظهور له. وهناك شريك اخر محتمل ان بلغ نسبة ال3% وهو الحركة السيادية لليونانيين المستقلين. وهو وضع قد يكون مربكا بقدر ما هو غير مجد لانه لا فرصة امام الفجر الذهبي في ايجاد شركاء ليحكم. وفي حال فشل الاحزاب الثلاثة التي ستأتي في الطليعة في تشكيل حكومة سيتعين على اليونانيين العودة الى صناديق الاقتراع في مارس المقبل.
