- أكدت مجموعة من خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان هنا اليوم ان المساءلة تعد مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد عام 2015. وطالب الخبراء في بيان مشترك بالبدء في تنفيذ الربط بين معايير حقوق الإنسان وأهداف الألفية لما بعد عام 2015 خلال مفاوضات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مجموعة من 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تأطير جداول الأعمال والسياسات على مدى السنوات ال 15 المقبلة. ومن المفترض ان يتم طرح هذه المقترحات أمام اجتماع للقمة في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل لاعتمادها من رؤساء الدول. وشددوا على "ضرورة اعتماد آليات لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية استنادا إلى بيانات مفصلة تشير إلى كيفية حماية الحقوق والحريات الأساسية". وحثوا الدول الأعضاء على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تعزيز آليات تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الأممية في اطار أهداف التنمية الألفية حتى عام 2030 . واكدوا أهمية مساءلة قطاعات الاقتصاد الخاصة عن اهتمامها بمعايير حقوق الإنسان في مجالات انشطته ومنها على سبيل المثال عدم تشغيل الأطفال والحفاظ على حقوق العمال والبيئة. ووقع البيان رؤساء الهيئات الأممية التي تراقب تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان مثل لجنة حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة حقوق الطفل ولجنة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.