- اعلن الاستاذ مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف السودانية ان سياسات بنك السودان المركزي أصبحت مستقرة لافتا الى تناسق سياساته مع سياسات المالية خاصة الموازنة العامة وبرامج الخطط الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي الخماسي. واشار مساعد في تصريح (لسونا) ان البرنامج الاقتصادي الخماسي يهدف لتحقيق الاستقرار وانخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف لتحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الاجمالي مما ينعكس علي توفير السلع وزيادة الصادرات وتحسين مستوي المعيشة وتخفيف حدة الفقر والتقليل من ارتفاع معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للشباب والخريجين. ولفت رئيس اتحاد المصارف الانتباه الى ان السياسات المالية قد استهدفت (8) محاور أهمها تشجيع المصارف علي زيادة الوعي الادخاري وتسهيل إجراءات فتح الفروع خاصة في الولايات بجانب الاهتمام بالتقنية المصرفية التي تساهم على جذب العملاء للمصارف وتجويد المعاملات المالية وضبطها. ونوه الى ان اهم التحديات التي تواجه المصارف تتمثل في القدرة علي توفير السيولة بنسبة 18% وهو مبلغ الاحتياطي الذي حدده البنك المركزي مشيرا الى ان المصارف تبذل جهودا لمجابهة التحديات من خلال الاستثمارات والتوسع في الفروع والعمل علي توصيل الخدمة لصغار المنتجين وجذب موارد جديدة خاصة بعد تأثر المصارف بقرار البنك المركزي الذي سحب بموجبه حسابات وودائع المؤسسات الحكومية من المصارف الي فروعه في أطار احكام الرقابة علي المال العام. وحول الجهود التي يقوم بها الاتحاد للتقليل من آثار الحظر الأمريكي على المصارف في اطار العقوبات الامريكية المفروضة على السودان قال مساعد ان المصارف السودانية ظلت تعانى من الحظر الأمريكي منذ العام 1997 لأسباب سياسية ولكن بالرغم من ذلك التحويلات مستمرة مع بعض البنوك الأخرى ، وفي الفترة الأخيرة بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية غرامات علي البنوك التي تتعامل مع الدول المحظورة زادت المقاطعة وتحرك اتحاد المصارف العربية وبذل جهودا العام الماضي مع الإدارة المالية الامريكية وتوقع أن تحدث خطوات إيجابية لرفع الحظر خاصة بعد ان شرعت المصارف العربية في تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي.
