- عقدت لجنة قطاع الانتاج ومعاش الناس التى شكلها السيد رئيس الجمهورية فى اطار الحوار المجتمعى برئاسة الاستاذ سمير احمد قاسم اجتماعا موسعا باصحاب العمل بقطاعاته المختلفة واتحاد المصارف السودانية وجمعية حماية المستهلك وذلك بقاعة الصداقة . وأمن المشاركون فى الاجتماع على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام مع وقف سياسة التجنيب لجهة انها تؤثر فى المسيرة التنموية للبلاد . وطالب المشاركون بتوسيع قاعدة المشاركة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية اضافة الى استكمال تحديث وتطوير الدولة مع تعزيز وترسيخ معانى الوحدة الوطنية فى المجتمعات السودانية . كما نادى المشاركون بضرورة اصلاح النظام المصرفى السودانى ليستجيب للاحتياجات التنموية بالاضافة الى توفير الارادة السياسية لايجاد التمويل اللازم فى الوقت المناسب . وثمن المشاركون خطوة تعويل الدولة على القطاع الخاص فى قيادة عجلة التنمية فى البلاد داعين الدولة لتطوير البنيات التحتية لاحداث النهضة الاقتصادية الكبرى فى البلاد . واستعرض المشاركون حزمة من المعوقات التى تعترض مسيرة التنمية بالبلاد والتى من بينها تذبذب السياسات الاقتصادية والحصار الاقتصادى الامريكى وعدم انسياب التمويل الخارجى وارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف . وشدد المجتمعون على ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من قطاعات الشعب السودانى المختلفة لوضع انجع السبل لتسهيل سبل المعيشة للمواطنين باستخدام التقنيات الحديثة لرفع الانتاج والانتاجية دعما الاقتصاد القومى للبلاد . وكان الاستاذ سمير أحمد قاسم رئيس اللجنة قد أكد فى تصريح (لسونا) أن لجنته سترفع مخرجات هذا الاجتماع الذى يستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية للسيد رئيس الجمهورية ضمن مخرجات اللجان القومية الست للحوار المجتمعى كاشفا عن لقاء للجنته مع اللجان الاقتصادية بالأحزاب السياسية المختلفة والمعدنين فى غضون الأيام القليلة القادمة . ع ح