- أكد الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور ان مشروع الإصلاح العدلي الذي تبنته وزارة العدل والذي دفعت من خلاله بعدد كبير من المستشارين القانونيين للعمل بالولايات ، أكد انه يمثل ثورة عدلية كبيرة وغير مسبوقة تستحق عليها الوزارة الثناء والتقدير ، معبرا عن شكره لرئاسة الجمهورية التي استجابت لهذا المشروع حتى أصبح واقعا بجميع الولايات. وأشار كبر لدى مخاطبته حفل الاستقبال الذي إقامته حكومة الولاية بقصر الضيافة بالفاشر بحضور مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل وأعضاء حكومة ولجنة امن الولاية بهذه المناسبة الى ان العدل يمثل قيمة أساسية بالنسبة للمجتمع الانسانى قاطبة والمجتمع المسلم بوجه خاص مرحبا بالمستشارين القانونين الجدد. وتعهد الوالي بتهيئة بيئة العمل المناسبة التي تمكن المستشارين الجدد من أداء أعمالهم بالمحليات المختلفة من اجل بسط العدالة مضيفا أن حكومة الولاية ستتعاون مع وزارة العدل والإدارة القانونية بالولاية لإكمال النواقص وتهيئة كافة الظروف التي ستساعد المستشارين في أداء مهامهم ،معلنا في هذا الصدد سعى حكومته لإكمال أركان العملية العدلية بجميع محليات الولاية والتي تتمثل في النيابة والقضاء والشرطة بجانب وجود الإدارة الأهلية . واستعرض التحديات التي واجهت حكومته خلال الفترة الماضية فى ظل غياب تلك الأجهزة ، مؤكدا أن المستشارين الجدد سيجدون كل ترحيب وتعاون من مواطني الولاية الذين استشعروا أهمية العدالة خلال فترة غياب أجهزتها ببعض المحليات فى الفترة الماضية . وكان قد تحدث فى الحفل كل مولانا ياسر احمد محمد مدعى محكمة جرائم دارفور ومولانا الهادي عبد الله على رئيس الإدارة القانونية بالولاية ومولانا المستشار احمد يوسف احمد ممثل المستشارين الجدد مؤكدين أهمية الأدوار التي يضطلع بها المستشار القانوني سواء للحكومة او المواطن باعتبار أن العدالة هو نشر الثقافة القانونية وليس تسلطا على الرقاب . وتشير (سونا ) الى المستشارين الجدد الذين دفعت بهم وزارة العدل للعمل بالولاية قد بلغ عددهم خمسة عشر مستشارا ومستشارة سيتم توزيعهم على مختلف محليات الولاية . ع ح
