حددت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى معايير للمساهمة في المشروعات الزراعية والتى من بينها ثبوت الجدوى الفنية والمالية للمشروع . ومن ضمن المعايير وجود المناخ الاستثماري المناسب والتوافق مع أهداف وبرامج عمل الهيئة و وجود جهات مستعدة للمساهمة في المشروع. وتقدر حجم التكلفة الاستثمارية التى حددتها الهيئة وفق ما جاء في موقعها الرسمي الإلكترونى بحوالى (5) ملايين دولار كحد أدنى و (350) مليون دولار كحد أقصى على أن لايقل حجم التكلفة الرأسمالية 50 % من التكلفة الاستثمارية وأن لا تزيد نسبة القروض عن 50% من التكلفة الاستثمارية وتفضل الهيئة مساهمة الجهة المروجة بما لا يقل عن 25 % من التكلفة الرأسمالية. كما تبنت الهيئة آليات ومفاهيم جديدة لتقوية وتجويد النشاط الاستثماري الزراعي من بينها الاهتمام بالتوافق العلمي التطبيقي بين فكرة المشروع ومنهجية تنفيذه بما يحقق جدوى وديمومة الاستثمار مع الاهتمام بالبرامج البحثية التطبيقية قبل تنفيذ المشروع بغرض اختيار النظم الزراعية و التقنيات الملائمة و الاستئناس بالآراء المختلفة في كافة مراحل دورة المشروع مثل الفكرة، الدراسة، التقييم، التنفيذ والمتابعة ، تعزيز برامج المتابعة اللصيقة بغرض رصد ومعالجة المشاكل قبل تفاقمها و الاختيار الدقيق للإدارات التنفيذية المسؤولة عن توظيف وإدارة استمرارية المشروعات بغرض تحقيق النجاح. يذكر أن فكرة إنشاء الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعى جاءت في أعقاب حرب(أكتوبر) 1973 ، حيث انتهى الرأي بين المسئولين في الدول العربية على ضرورة توفير الأمن الغذائي للأمة العربية. وأثبتت الدراسات التي قام بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن السودان ولما يتمتع به من إمكانات زراعية كبيرة إذا تم إستغلالها يمكن الحصول على قدر كبير من الغذاء وعليه وقع اختيار السودان ليكون بداية عمل عربي مشترك لتوفير أكبر قدر من المنتجات الغذائية للدول العربية. أُسست الهيئة في الأول من تشرين الأول (نوفمبر) عام 1976 وأعلن نفاذ اتفاقية الإنشاء والنظام الأساسي في آذار (مارس) عام 1977.براس مال مصرح به 255 مليون دينار كويتي المدفوع منها 140 مليون دينار كويتي تعادل نحو497.8 مليون دولار كما فى 1/1/2014. ومن انشطة الهيئة الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، التصنيع الزراعي، الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي (خدمات ومستلزمات)، الأنشطة المساندة (أبحاث، برامج تنموية، نقل تقانات، تدريب) والتسويق والتجارة البينية العربية. ومن مجالات التوظيف المالي للهيئة الاستثمار في الشركات في شكل مساهمات وقروض وكذلك توظيف فائض السيولة في أسواق المال ويشمل ذلك السندات والأسهم والودائع.