- علمت وكالة بانابرس، اليوم ، من وزارة الاقتصاد والمالية الكونغولية، أن خبراء الفريق المختص في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يعقدون حاليا اجتماعا في برازافيل، حول تحسن وآفاق التوافق الاقتصادي الكلي في إقليم وسط إفريقيا. وخلال هذا الاجتماع، سيدرس الخبراء عدة نقاط في مجال تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية. وسيقدمون توصيات بشأن السياسة الاقتصادية لتعزيز التوافق الاقتصادي الكلي في الإقليم. وأكد المسؤول في لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أميل أهوهي، أن "الاندماج الإقليمي يتطلب توافقا في السياسات الوطنية المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل مواءمة السياسات الاقتصادية الكلية التي تضمن تحضيرا منسقا لمنطقة نقدية مزودة بآليات لمعالجة الصدمات الطارئة التي قد تواجه دول الإقليم". وقد شكّل تبني الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا برنامجا للتوافق في المنطقة، خاصة غداة تخفيض قيمة الفرنك الإفريقي سنة 1994، منعطفا حاسما في المسيرة نحو الاندماج. ويرمي هذا البرنامج إلى سد الاختلالات المؤسسية في فترة لم تواكَب فيها الوحدة النقدية بترتيبات لمواءمة السياسات الاقتصادية الكلية في وسط إفريقيا. لكن هذه الخطة لم تصمد كثيرا أمام الأزمة الاقتصادية في بداية التسعينات وما شهدت من تخفيض العملة. وللاستفادة من دروس هذه التجربة بالتزامن مع تحويل الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط إفريقيا، تبنّت دول الاتحاد النقدي لوسط إفريقيا (الكاميرون وإفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وتشاد) آلية مراقبة تتمحور حول أربعة معايير للتوافق الاقتصادي الكلي في الإقليم. وتنص هذه الآلية على إعداد الدول الأعضاء برامجَها للتوافق ومهام المراقبة متعددة الأطراف. ام/ام
