- توقعت دراسة اقتصادية أن تبلغ الأصول المالية الإسلامية في المغرب ما بين 5.2 و8.6 مليار دولار سنة 2018م، أي من 3 إلى 5 بالمائة من إجمالي الأصول البنكية في البلاد. وكشفت الدراسة إلى أن المعاملات البنكية الإسلامية في المغرب ستشهد إقبالا كبيرا بعد اعتماد المملكة نهاية السنة الماضية إطارا قانونيا وتنظيميا للمصارف الإسلامية. وأوضح سامي السليماني، الخبير في المعاملات المصرفية الإسلامية، إن النجاح المتوقع للبنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، لن يقتصر على المغرب، بل سيمتد ليشمل باقي دول إفريقيا الغربية التي تتمركز بها كبريات المصارف التقليدية المغربية. واعتبر السليماني، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي لتقديم المنتدى الإفريقي السادس للتمويل الإسلامي الذي ستحتضنه الدار البيضاء نهاية الشهر الجاري، أن المغرب يمكن أن تشكل منصة ملائمة بالنسبة لهذه البنوك لكي توسع أنشطتها لتمتد إلى دول إفريقيا الغربية الناطقة باللغة الفرنسية التي يشكل السكان المسلمون فيها نسبة 44 في المائة. من جهته، قال يوسف البغدادي، رئيس المجلس الإداري لدار الصفاء (الفرع التابع للتجاري "وفا بنك" والمتخصص في التمويلات البديلة)، إن المغرب يتوفر على نظام مصرفي قوي وخبرة في مجال المعاملات البنكية يجعله قادرا على القيام بدور رائد في مجال الخدمات المصرفية الخاضعة لقواعد الشريعة الإسلامية، وإدارة الصناديق الاستثمارية الإسلامية في المغرب وفي دول إفريقيا الغربية. وقد شهدت الساحة السياسية والدينية المغربية، قبل إقرار القانون الخاص بالبنوك الإسلامية، جدلا كبيرا بين مؤيد ومتحفظ، وهو الجدل الذي حسمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصدر، بناء على طلب من الحكومة، رأيا استشاريا أكد فيه أن العمل بنظام البنوك التشاركية (الإسلامية) ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الذي يشدد على المرجعية الإسلامية للدولة، وفي الوقت نفسه ألزم القائمين على هذه البنوك بضرورة أخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، حتى لا تقع تلك المؤسسات في نشاط يؤدي إلى تحصيل أو دفع فوائد. ولهذه الغاية تم إحداث لجنة شرعية تابعة للمجلس العلمي الأعلى تتمثل مهمتها في إبداء الرأي في مدى مطابقة منتوجات البنوك الإسلامية، والودائع الاستثمارية، وعمليات التأمين التكافلي، وعمليات إصدار شهادات الصكوك وفقا للشريعة الإسلامية. وقد تلقى البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) طلبات لإنشاء بنوك إسلامية تقدم بها العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب، وفقا لما ذكر محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري. وسيمكن قانون البنوك الإسلامية الجديد شريحة واسعة من المواطنين المغاربة التي ترغب في التعامل مع البنوك الإسلامية، من الاستفادة من خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات أخرى يوافق عليها المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى مؤسسة دينية بالمغرب. في حين ينتاب بعض الأوساط الاقتصادية تخوفات بخصوص طريقة تطبيق مقتضيات القانون المنظم لهذه البنوك، وهي التخوفات التي قلل من شأنها سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي الذي أكد إن المغرب ستستفيد من تجارب بلدان أخرى في هذا المجال. يذكر في هذا الصدد أن وفدا رفيعا من علماء الشريعة بالمغرب زار البحرين مؤخرا وذلك لأجل الاستفادة من تجربة هذا البلد الخليجي في مجال التمويل الإسلامي. كما طمأن وزير الميزانية المغربي إدريس الأزمي الإدريسي، المتخوفين بتأكيده على أن البنوك التشاركية "ستخضع لنفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك التقليدية من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات". وشدد على أن اعتماد المنظومة القانونية المتعلقة بالمالية التشاركية، سوف يوفر للبلاد جميع الأدوات والآليات والمنتوجات المالية الضرورية لتنمية هذا النوع من التمويل وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكانت المغرب قد انخرطت في مجال التمويل الإسلامي سنة 2007م عندما رخصت للبنوك التقليدية بتنويع سلة خدماتها وتقديم عروض محدودة من المنتجات المالية البديلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق القفزة المرجوة في مجال التمويل الإسلامي. ع ح