- أصدرت لجنة الإستئنافات العليا بالاتحاد العام اليوم بيانا حول الجدل الذى دار حول قرار لجنة الإستئنافات العليا بتكوين لجنة للتحكيم حول النزاع القائم بين الهلال الخرطوم واللاعب بكري عبد القادر .واوضحت لجنة الإستئنافات أن تكوين لجنة التحكيم ليست بدعة وليس إختيارياً وإنما تم بموجب قانون فالمادة (58) من النظام الأساسي للإتحاد السودانى لكرة القدم لسنة 2004م تعديل سنة 2009م نصت على أن تكون قرارات اللجنة المتعلقة بالنزاعات التى تنشأ بين الأندية واللاعبين ملزمة ويحق للطرفين إستئنافها لدي لجنة الإستئنافات العليا وتكون لجنة الإستئنافات العليا دائرة تحكيمية للنظر في الإستئنافات وتكون قراراتها نهائية ولا يحق لأي طرف اللجوء لأية جهة إدارية أو قضائية) كما نصت على ذلك القواعد العامة لإتحاد كرة القدم السودانى في المادة (56) (ج). ويرى البيان أن تشكيل دائرة تحكيمية لفض النزاعات ليست إختيارية وليس بها أي نوع من البدع كما وصفها البعض ولا يشترط تكوينها بناءً على طلب من أي طرف من الأطراف المتنازعة. وأشار البيان إلى أن لجنة الإستئنافات العليا لجنة عدلية منشأة بموجب قانون وتمارس عملها بعيداً عن أية وصاية أو مؤثرات ولا دخل لها بما يدور بين إتحاد كرة القدم وأنديته بل تسعى لتحقيق العدالة في كافة القضايا المعروضة أمامها لمختلف مكونات مجتمع كرة القدم تطبيقاً للقانون وتنفيذاً لمواده ونصوصه. وأكدت لجنة الإستئنافات العليا أن هيئة التحكيم التى كونتها لجنة الإستئنافات العليا ستواصل عملها إلي نهايته بحضور ما يقبل المشاركة فيها من الطرفين المتنازعين . ط . ف