- قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، أمس الثلاثاء أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي تم طرحها العام الماضي بلغ 2572 عقدا بقيمة 49 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدول المعتمدة علي الإيرادات النفطية ستواجه بعض التحديات خلال الفترة المقبلة. وأضاف العساف، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية في الرياض، أن اقتصاد بلاده شهد معدلات نمو قويه خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت نحو 5 في المئة في المتوسط سنوياً، مشيرا الي ان من العوامل التي ساعدت علي هذا النمو، الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي علي مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية. وقدرت الحكومة السعودية نفقات موازنة سنة 2015، بنحو 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وإيرادات عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز قيمته 145 مليار ريال (39 مليار دولار). وأشار العساف إلى ان استمرار جهود الدولة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة، أسهما في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6 في المئة و 8 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70 في المئة من ناتج القطاعات غير النفطية، والتي تشكل نحو 56.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014. وأضاف العساف أن المملكة، كما هو الحال في الدول المعتمدة علي الإيرادات النفطية، ستواجه بعض التحديات خلال الفترة المقبلة مما يتطلب إجراءات احترازيه واستباقيه ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءته وفاعليته. وفيما يتعلق بالقطاع المالي بشكل عام، قال العساف «تواصل المملكة تعزيز هذا القطاع، حيث استمر القطاع المصرفي في النمو، وواصلت مؤسسه النقد جهودها لتعزيز متانته، كما تواصل هيئة السوق المالية العمل في تطوير وتعميق السوق المالية، حيث تم مؤخرا الموافقة علي فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وكذلك تشجيع طرح السندات والصكوك بجانب الأسهم لتنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل». وأشار العساف إلى قرار وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الإئتماني في مطلع نيسان/ابريل الماضي الإبقاء على تصنيف المملكة السيادي عند درجه إئتمانيه عالية (Aa3) مع نظره مستقبلية مستقرة، كما أبقت وكاله «فيتش» العالمية للتصنيف الإئتماني التصنيف السيادي للمملكة عند درجه إئتمانيه عالية (AA) مع نظره مستقبلية مستقرة. وقال الوزير «نجاح المملكة في الحفاظ علي تصنيفها الإئتماني المرتفع بالرغم من انخفاض أسعار النفط هو انعكاسا لسلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته علي مواجهه التقلبات الدورية.»
