طالب اعضاء المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق في ختام الدورة التدريبية الخاصة بدور المجلس التشريعي في التشريع والرقابة علي اداء الجهاز التنفيذي وعلاقته بالأجهزة الاخري علي المستويين الولائي والإتحادي التي استضافتها قاعة مدينة سد الرصيرص طالبوا بانشاء وزارة للحكم المحلي في التشكيل الوزاري الجديد. جاء في معرض التوصيات التي تلاها الاستاذ علي الجرقندي النعيم الخبير بمركز الخبراء للتدريب الاداري وأبحاث الحكم اللامركزي حيث دعت المجلس التشريعي الي تعديل دستور الولاية ومراجعة تشريعات الحكم المحلي والخدمة المدنية بالولاية ومراجعة قسمة الايرادات راسيا وافقيا تحقيقا للعدالة وتحديد نصيب الولاية من عايدات المشروعات القومية وتمويل ميزانية المجلس التشريعي مركزيا لتجنب تاثير السلطة التنفيذية علي قرارات المجلس. وامنت التوصيات الي ضرورة رفع قدرات الاعضاء بالتدريب المتصل والنوعي لتجويد الاداء وتضمبن جميع ارادات الولاية في الموازنة التي تطرح امام منضدة المجلس. واكدت التوصيات علي ضرورة تحريك الاجراءات لاجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحليات وذلك بالتنسيق مع السلطة التنفيذية وعلي المستوي الاتحادي الي جانب معالجة سد النقص في الكوادر بالمحليات. واستعرض الاستاذ سراج الدين حمد رئيس المجلس التشريعي بالولاية الفوائد التي حققتها الدورة والمهارات التي كسبها الاعضاء مطالبا بتعمبمها علي مستوي المجالس التشريعية بالولايات الاخري. واوضح ان المجلس سيتمكن من الاضطلاع بدوره الرقابي علي اكمل وجه .
