üأعددنا قبل ثلاث سنوات تحقيقاً صحفياً مطولاً عن الهدر الاقتصادي الذي ينتج بسبب الاحتفالات الرسمية والعارضة التي يتعطل بسببها دولاب العمل في كل أجهزة الدولة تقريباً يصحبه صرف مالي مرئي وغير مرئي على الحشود الجماهيرية التي يتم نقلها من داخل وخارج العاصمة لحضور المناسبة .. هنالك(فاقد)اقتصادي آخر نادراً ما يتم حسابه في معادلة الربح والخسارة وهو الزمن المهدر في انتظار يوم الحدث وأثناءه وبعده !! üبعملية حسابية بسيطة سنجد أن البلاد تدفع غالياً ثمن هذا الهدر المتكرر .. عدد من الذين تم استطلاعهم من علماء الاقتصاد والمختصين أكدوا ضرورة أن توظف الحكومة .. أي حكومة .. المناسبات المختلفة سياسيًا لتجني ثمار الحشود في الميادين العامة والمغلقة .. شريطة أن تعمل على تقليل الصرف المالي على المناسبة المعنية .. وتركز على الموضوع لا القشور والكسور !! .. وعملياً لا يمكن الفصل بين هذا وذاك في قضية يتداخل فيها السياسي مع الاقتصادي وغالباً ما تضيع المصلحة العليا للوطن بين الموقفين!! üوبمثل ما تتسبب المناسبات الرسمية والشعبية في هدر اقتصادي ومالي مرئي وغير مرئي - يكون لخبر التعديل في الحكومات المركزية والولائية أثر مماثل وربما يتجاوزه في آثاره على حياة المواطنين لأنه يأخذ وقتاً أطول .. قبل التعديل .. وبعده ريثما ترتب الحكومات الجديدة أوضاعها وتعيد قراءة خطط وملفات سلفها لتبدأ من حيث انتهت أو ترسم لنفسها خطة جديدة ببداية وفكرة ونفس جديد!! üحالة من الترقب والانتظار تنتظم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بولايات السودان كافة .. الجميع انتقلوا نفسيًا للتعامل مع ما ستسفر عنه التعديلات والتحولات المرتقبة في التاسع من يوليو القادم حيث سيذهب حاكمون ويأتي آخرون .. فضلاً عن حالة ترقب أخرى في عدد من المؤسسات التي تنتظر الدمج والحذف أو الإضافة وهو ما يترتب عليه عملياً واقع جديد هو الآخر أيضاً .. هذا الواقع الماثل يتطلب تدابير اقتصادية ومعالجات سياسية تزيل حالة الركود التي تتخلل حركة دولاب العمل الرسمي في أجهزة الدولة المركزية والولائية حتى لا تتضاعف الخسائر الاقتصادية التي تنتج بسبب الترقب والانتظار لما ستخرج به تعديلات التاسع من يوليو من تعديلات وتحولات !! üأقول هذا بالصدق كله .. نحتاج لتدابير محددة لمواجهة حالة السيولة والتراخي التي تعيشها أجهزة الحكم بسبب انتظار التاسع من يوليو .. وهو واقع يفرض على من يقع عليهم ترتيب الأوضاع في المستقبل التفكير جدياً في خطة ومقترح يجعل من دولاب العمل التنفيذي يمضي لحال سبيله دون التأثر بتغيير هذا الوزير أو ذاك أو دمج هذه الوزارة في تلك .. وهو حلم مشروع لكنّه بعيد المنال في وطن أرهقه الفك والتركيب في أجزائه ومفاصله المختلفة!!
