أثار القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الخارجية بمنع استيراد الاسبيرات المستعملة غضب أصحاب المحلات، وأدى إلى إيقاف عمل الورش بعد أن اعتصم التجار لمدة أسبوع وقرروا فك الاعتصام ورفع مذكرة للوزارة لمراجعة القرار، إلا أن بعضهم رفض مباشرة أعماله تحوطاً للسوق. آخر لحظة حاولت الوقوف على حيثيات القرار ومدى تأثيره على السوق المحلي وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد الوطني؟ أكد عدد من التجار تذمرهم من القرار ووصفوه بأنه جائر وتأثيره سوف يتعدى التجار إلى المواطن صاحب المركبة العامة الذي يستخدم الاسبير المستعمل ولا يستطيع أن يشتري الاسبير الجديد، وتساءلوا لمصلحة من أصدر هذا القرار إذا كان الكل متضرراً، فيما أصر بعضهم على عدم الشروع في استئناف أعماله وسوف تظل المحلات مغلقة حتى يتبين الموقف أو تتراجع الوزارة عن القرار. السيد عثمان بكري عضو لجنة المتضررين في من إيقاف الاسبيرات المستعملة قال إن الوزارة لم توضح سبباً لهذا القرار ولا توجد أسباب ولم يكن هناك إنذار أو إعلان سبق، ونفى أن يكون للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس دور في إصدار القرار لأنها مسؤولة عن فحص وتفتيش الاسبيرات، مؤكداً أن كل الاسبيرات تدخل عبر شهادة مطابقة تصدرها وفق معايير الجودة والمواصفات، وقال إن القرار تعدى صاحب المحل إلى المواطن والميكانيكي وأثر على السوق المحلي بصورة كبيرة، حيث تم رفع سعر البيع إن لم يصل إلى الضعف، فإنه قريب منه، وأوضح أن بعض التجار رفضوا العمل حالياً. بما أن القرار صدر واحتمال التراجع عنه، بحثت آخر لحظة عن إمكانية وجود بديل للمستعمل، وهل كل الإسبيرات الموجودة جديدة ولماذا يفضل المستهلك الاسبير المستعمل، هذه التساؤلات وغيرها طرحناها على صاحب ورشة صيانة منصور عثمان عبد المجيد الذي قال إن الاسبيرات أنواع، منها الأصلي والتجاري والتقليد، وإن الاسبيرات الجديدة لا تستورد إلا بواسطة شركات كبيرة، أما الاسبيرات المستعملة فتستورد بواسطة تجار، وقلل من أن يكون الاسبير المستعمل غير مطابق للمواصفات وقال إن أكثر من 80% من المواطنين السودانيين يستخدمون الاسبير المستعمل، وأوضح أن المستعمل لا يعني أن الاسبير قديم، لأنه لا يأتي فردياً، بمعنى أن الماكينة تأتي متكاملة وتتم تجزئتها هنا، فقد تعود السودانيون على العينات المتكررة (بالقطاعي) تغير اسبير في حد ذاته إنما الدول خاصة الغربية غالباً تغير ماكينة المركبة عامة، وبحسابات بسيطة العمرة للماكينة تكلف 6 آلاف جنيه ومدة صلاحيتها 5 سنوات، الجديدة بإمكانك شراء ماكينة مستعملة وتحافظ عليها فتكون مدة صلاحيتها 3 سنوات،وأوضح أن بعض الاسبيرات التي يتم استيرادها مستعملة لا تستوردها الشركات جديدة مثل الاتوماتيك، وفي اعتقادي القرار غير مدروس بصورة علمية وعملية، لأن بعض الماكينات المستعملة تكون أفضل من الجديدة ولا أدري على أي أساس تم إصدار القرار. ويرى خبير الاقتصاد دكتور عبد الله حسن أحمد أن القرار يؤثر سلباً على الاقتصاد، لأنه أدى إلى تعطيل دولاب العمل خاصة أكثر مستعملي هذه الاسبيرات هم أصحاب الشاحنات والمركبات العامة ويحصلون عليها بورش الصيانة، وقال إن بلداً نامٍ مثل السودان لا توجد لديه وفرة من العملة الأجنبية لا يستطيع أن يوفر الجديد، ويأتي القرار ويعطل قطاع النقل الذي نعتمد عليه، أعتقد أن القرار غير موفق.
