أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسة أمس الأول برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني مشروع الرد على خطاب والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر أمام المجلس في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامسة وذلك بعد أن تم النقاش والتداول حوله من قبل النواب في عدد من الجلسات. وأوصى التقرير الذي قدمته مريم جسور نائب رئيس المجلس رئيس لجنة مشروع الرد بضرورة أن تقوم وحدات الولاية بإيداع اللوائح التنظيمية الصادرة وفقاً للقوانين وفك الارتباط بين المستوى القومي والولائي فيما يتعلق بالتشريعات، وفي المحور الأمني أوصى التقرير باستمرار الدعم لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية بجانب فتح المزيد من أقسام الشرطة ومراكز بسط الأمن الشامل وأحكام الرقابة على الوجود الأجنبي بالاضافة إلى إعادة النظر في طريقة تحصيل الرسوم على المخالفات المرورية وذلك بالعمل على إنفاذ الرقابة الالكترونية واستخدام أورنيك (15) المالي لتحصيل رسوم المخالفات بجانب إزالة السكن العشوائي وتجريد المجموعات المسلحة من اسلحتها وضع القدرات بالتدربي والتأهيل، وشدد التقرير على الدعم المتواصل لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية والمظالم والحسبة العامة من أجل أن يحقق الغايات، والزام وحدات الولاية بتنفيذ قرارات الديوانين ومساواة قيادات ديوان العدالة في الأجر بنظرائهم بديوان المظالم والحسبة العامة فضلاً عن إيجاد مقر حكومي لديوان المظالم والحسبة ا لعامة، وفي محور التوجيه والتنمية الاجتماعية أوصى التقرير بانشاء مؤسسات متخصصة للتمويل الأصغر ورفع سقف الدعم للفقراء والمساكين في الولاية بجانب توجيه المؤسسات والبنوك بالعمل بنظام القرض الحسن وضرورة تفعيل دور المؤسسات المجتمع المدني في الحد من الفقر وأعفاء مشروعات التمويل الأصغر من ضريبة القيمة المضافة بجانب أن لا يكون الدعم المقدم من ديوان الزكاة خصماً على دعم التنمية الاجتماعية وتوجيه منابر الجمعة لايصال الرسائل التوجيهية والتنويرية للسياسة الاقتصاد العامة، وبشأن محور التخطيط العمراني والزراعة والشؤون الهندسية أوصى التقرير بتفعيل قرارات إعادة التخطيط لمحاربة السكن العشوائي وإكمال إجراءات مشروعات توصيل الكهرباء للمناطق الطرفية بجانب إعادة هيكلة وزارة الزراعة ووقف التعدي على الأراضي الزراعية بالاضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لتغيير غرض الأراضي الزراعية وتقييم ما تم إنشاؤه من البيوت المحمية بالولاية، فضلاً عن الاسراع بتكلمة إجراءات الخطة الإسكانية وتطبيق قانون حماية الأراضي وإزالة المخالفات وفي محور الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة شدد التقرير بضرورة تطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك وتفعيل الحركة التعاونية على أسس جديدة بالاضافة إلى تقييم سياسة تشغيل وتوظيف العمالة الأجنبية، وفي محور التعليم لابد من الاهتمام بالتعليم الفني والتقني وتكثيف الجهود في فك الاختلاط والاكتظاظ وحل أشكالية تسيير المدارس بقيام صندوق دعم التعليم بجانب الاهتمام ببناء قدرات المعلمين بالتأهيل والتدريب وبشأن الصحة طالب التقرير بتوزيع ا لكفاءات من الاختصاصيين والكوادر الصحية الأخرى بين مستشفيات الولاية والتنظيم والمتابعة للعمل بالعبادات والمستشفيات وبذل المزيد من الجهد بصحة البيئة بمواقف المواصلات العامة والأسواق والزيادة في برامج التوعية الصحية وتكثيف الاهتمام بتدوير النقابات الطبية والاستمرار في زيادة المراكز الصحية لتخفيف العبء على المستشفيات.
