أصدرت محكمة جنايات الأُبيّض حاضرة ولاية شمال كرد فان، برئاسة مولانا أبوالفتوح محمد عثمان، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة نظاميين، أدانتهما المحكمة بالاشتراك في قتل شخصين داخل حراسة قسم شرطة المزروب بولاية شمال كردفان رمياً بالرصاص قبل عامين ، وذلك بعد أن تمسك أولياء دم المجنى عليهما بحقهم في القصاص من الجناة، وجاء الحكم وسط تكبير وتهليل من ذوي المجنى عليهما، وفي سابقة تُعد الأُولى من نوعها هتف المدان الأول وهو برتبة ضابط بعدالة المحكمة، قائلاً: «تعيش العدالة». وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة المزروب من الشاكي بأن هناك مجموعة من اللصوص تمكنوا من نهب عدد من الإبل وأن الأهالي بالمنطقة خرجوا في فزع للقبض على اللصوص، حيث تحركت قوة من الشرطة وقامت بمطاردة الجناة وتمكنت من القبض على «3» منهم وأثناء اقتيادهم لحراسة الشرطة لقي اثنان منهم مصرعهما رمياً بالرصاص فيما أصيب الثالث بجروح خطيرة استدعت اسعافه للمستشفى، وتم تدوين بلاغ بالحادث وشكلت شرطة شمال كردفان لجنةً لتقصي الحقائق حول مقتل الشخصين داخل قسم الشرطة، وبعد تدوين بلاغ جنائي تم إحالة الجثامين للمشرحة حيث أكد قرار التشريح ، والذي تمّ على يد البروفيسور عقيل النور سوار الذهب مدير مشرحة الخرطوم، أن المجنى عليهما قتلا جراء رصاصات استقرت في صدرهما من الأمام. كما أشار التقرير لوجود كدمات مبيّناً أنّ سبب الوفاة النزيف الحاد الشديد جراء الإصابة بطلق ناري، مما جعل النيابة تقوم بتوجيه اتهام في مواجهة النظاميين بتهمة الاشتراك في القتل العمد، وبعد إحالة ملف الدعوى للمحكمة، واستمعت فيها المحكمة لقضيتي الاتهام والدفاع أدانت المتهمين بمخالفة نص المواد «12/031» من القانون الجنائي الاشتراك في القتل العمد، وعرضت على أولياء دم القتلى حقهم في القصاص من الجناة أو العفو أو الدية فأختاروا القصاص فأصدرت المحكمة عقوبة الإعدام قصاصاً على المدانيين وأسدلت الستار على القضية . الجدير بالذكر أن الأستاذ محمد الحبيب بابكر قد مثل الاتهام عن أولياء القتلى عن الحق الخاص.