وجه مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان إدارة عائدات الصادر داخل الجهاز المصرفي وشدد المجلس على ضرورة ضبط الأسواق ومحاصرة النشاط الطفيلي بها، موجهاً بالعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية، وفي ذات الأثناء قدم وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني دكتور محمد يوسف علي تقريراً للمجلس حول الأداء المالي للربع الأول من العام 2014م، وأوضح التقرير حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح انخفاض معدل التضخم في الربع الأول من العام الحالي إلى 9.37% مقارنة ب 1.46% لذات الفترة من العام الماضي، وانخفاض العجز في الميزان التجاري من «1.1» مليار في الربع الأول من العام المنصرم إلى نحو «100» مليون دولار في هذا العام.وأكد التقرير أن الإيرادات الضريبية حققت نسبة 112% بينما تم تنفيذ المصروفات بنسبة 98%، وبلغ الأداء الفعلي لدعم السلع الإستراتيجية نسبة 135%، وأبان التقرير أن الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي شمل العديد من المشروعات التنموية على رأسها كهربة المشاريع الزراعية وتنفيذ الطرق القومية بجانب استكمال العمل في مطار صبير بالجنينة وإكمال العمل في سدي أعالي عطبرة وستيت بنسبة 66%، وقال عمر إن المجلس أجاز التقرير وشدد على ضرورة تعزيز ما تم خلال الربع الأول من العام الحالي من نجاحات. وفي السياق وقف مجلس الوزراء على استعدادات وزارة الموارد المائية والكهرباء لمواجهة فصلي الصيف والخريف ووجه المجلس في الوقت ذاته بدعم الكهرباء الموجهة لقطاعات الإنتاج والزراعة والصناعة وشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك في القطاع السكني، وقال وزير الموارد المائية والكهرباء المهندس معتز موسى إن الحد الأقصى المتوقع في الإنتاج الكهربائي في يونيو القادم نحو «214.2» ميقاواط، بينما تبلغ الطاقات المتاحة «504.2» ميقاواط، منها «387.1» ميقاواط من التوليد المائي و «922» ميقاواط من التوليد الحراري و«200» ميقاواط من الربط مع أثيوبيا.