أصدرت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي مبارك عيسى دارفور حكماً بالسجن ثلاث سنوات والغرامة (2) ألف جنيه في حق امرأة أدينت بتهمة الزواج برجلين في آن واحد. وأوقعت المحكمة ذات العقوبة على زوجها الأول الذي عاونها على الزواج الثاني وهي ما تزال في عصمته، وتم فصل الاتهام في مواجهة والدة زوجها التي مثلت دور والدتها، وأرجئت محاكمتها لحين تحسن حالتها الصحية وخروجها من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، فيما أوقعت المحكمة عقوبة الغرامة (2) ألف للمتهم الخامس الذي ساعد في إجراءات تزوير المستندات، وفي الوقت ذاته برأت المحكمة المتهمين السادس والسابع والثامن وهم أعضاء باللجان الشعبية بالحي الذي تسكن فيه المدانة، وأمرت بإطلاق سراحهم وإخلاء سبيلهم في الحال لعدم كفاية الأدلة التي ترقى لإدانتهم. وتشير الوقائع إلى أن إدارة السجل المدني تقدمت ببلاغ ضد الزوجة وذلك بعد أن شرعت في استخراج رقم وطني جديد ببيانات كاذبة حتى تتمكن من السفر إلى زوجها الثاني بإحدى الدول العربية وحضرت برفقة زوجها الأول وزعمت بأنه شقيقها.. ومن خلال التحريات التي قام بها أفراد السجل المدني اتضح أن المتهمة وزوجها حاولا استخراج رقم جديد ودون بلاغ ضدهما، وكشفت التحريات أنها تعرفت على الشاب «الزوج الثاني» عندما كانت برفقة زوجها الأول بأحد معامل التحاليل الطبية، وأقامت معه علاقة عاطفية وتقدم للزواج منها ووافقت وقادته لأسرتها بزعم أن والدها متوفي ومثل زوجها الأول دور شقيقها واستلم من الزوج الثاني مبلغ (100) ألف واشترى به (ركشة) وتم عقد قرانها بالزوج الثاني وكان وكيلها الزوج الأول، وسافر الثاني إلى خارج البلاد وأرسل لها لتلحق به وشرعت في استخراج رقم وطني جديد بمعلومات كاذبة بمعاونة زوجها الأول وتم اكتشاف أمرها والقبض عليها وقدما للمحاكمة التي أوقعت عليهما عقوبة السجن (3) سنوات والغرامة (2) ألف وبالعدم السجن (6) شهور.
