أعلنت وزارة المالية والاقتصاد عن الشروع في اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة ظاهرة التجنيب بالوحدات الحكومية ووقف التحصيل خارج الموازنة بتحويل الحسابات من البنوك التجارية إلى البنك المركزي، وكشفت عن توفير ودائع حكومية بقيمة 2 مليار جنيه حتى مايو من العام الحالي بموجب تلك الإجراءات، وفي الوقت ذاته أقرت الوزارة بأن الحكومة لا زالت تساهم في بعض الشركات وتحتكر «البزنس» برغم تنفيذها لخطوات عملية لمنعه، وزاد أنها «طلعت بالباب وتدخل بالشباك» على حد تعبيره، وطالب بدر الدين محمود وزير المالية بأهمية خروج الدولة من النشاط التجاري نهائياً وتنفيذ سياسة الخصخصة ، وشدد على ضرورة تخلي الحكومة عن احتكار البزنس، وأضاف «لو عمل السلطان بالتجارة لفسدت التجارة والسلطان»، كاشفاً عن مساعٍ لتنفيذ الخصخصة حسب القانون ووفق برنامج منفصل. واعترف بدرالدين خلال جلسة البرلمان أمس بأن وزارته لا زالت تسدد مبلغ 900 مليون دولار من موازنة العام 2014م عبارة عن التزامات سابقة للجهاز المصرفي، وقال «ما عندنا طريقة غير نسدد»، وأضاف «لأن الخيارات ما كتيرة ومجال المناورة محدود»، منوهاً إلى أن هناك إجراءات تمت لإنفاذ سياسة ولاية المالية على المال العام بتطبيق نظام الخزانة الموحد، ودعا محمود البرلمان للتدخل لتقوية التشريعات لتشديد العقوبات على المضاربين في سعر الصرف الذين يهددون الاقتصاد وتخريبه عبر التجارة غير المشروعة، وأقر بارتفاع نسبة التضخم بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد داخلياً وخارجياً وعدم تحقيق افتراضات البرنامج الثلاثي، لافتاً إلى أن طريق الإصلاح طريق عزائم سيظل مستمراً ووصفه بالعملية الجراحية، وبشر بدرالدين باستقرار الاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل طالب نواب البرلمان بإعادة النظر في استيراد القمح والدقيق والتخلص من شهادات شهامة.
