أعلن والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر بدء تنفيذ المبادرة الهادفة لإطلاق سراح المحبوسين بسبب المال، مشيراً لتكوين ثلاث لجان بينها لجنة حكومية لمتابعة قضايا الحق العام توطئة لإطلاق سراح المحبوسين، ووجه خلال اجتماع أمس ضم ديوان الزكاة واتحاد أصحاب العمل وعدداً من المحسنين، وجه بإجراء دراسات لتصنيف النزلاء وترتيبهم بالتسلسل من المال الأقل إلى أصحاب المبالغ الكبيرة، لافتاً إلى أن البداية ستكون بأصحاب المبالغ الصغيرة مع متابعة لجنة أصحاب المبالغ الكبيرة لأعمالها بجانب قيام لجنة دائمة من اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف وإدارة السجون وديوان الزكاة لتسوية الكثير من القضايا.