أكد المؤتمر الوطني أن اتفاق حركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وحزب الأمة القومي برئاسة الإأمام الصادق المهدي بالقاهرة لم يأتِ بجديد من منطلق المتطلبات التي تمسك بها الطرفان، مشيراً إلى أنها جاءت في إطار مطلوبات نادت بها أحزاب المعارضة، منبهاً إلى أن الاتفاق ليس شرساً باعتباره لم يكن مع حركات مسلحة تحمل السلاح ضد الدولة، ونفى الوطني وجود أي نوايا باعتقال غازي فور وصوله للخرطوم رداً على اتفاقه مع المهدي بالقاهرة. وقال نائب رئيس القطاع السياسي د.عبدالملك البرير في تصريح لآخر لحظة أمس إن اتفاق غازي والمهدي سياسي وليس اتفاقاً بين قيادات سياسية وعسكرية تحمل السلاح ضد السلطة الشرعية في الدولة، منبهاً إلى أن قيام الانتخابات ونتائجها ليست خصماً على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مبيناً أنها تشكل ڤيتو على كل ما تم ويجري بالبلاد في المحاور ال 6 المطروحة في خارطة الطريق، داعياً إلى رفع جميع توصيات اللجان بما فيها الدستور والانتخابات والاقتصاد والعلاقات الخارجية كحزمة واحدة للجمعية العمومية للحوار للخروج بقرارات وتوصيات محل توافق من قبل الجميع للرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية، مشدداً على عدم التجزئة في القضايا.