كشف وزير الداخيلة الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن عابدين عن أبرز السمات التي حواها التقرير الجنائي للعام 4102م مقارنة بالعام الحالي. وقال الوزير خلال حديثه في المنبر الإعلامي الدوري والذي عقد أمس بمجلس الوزراء بالخرطوم إن جملة البلاغات التي سجلت في مضابط الشرطة في العام الماضي بلغت (877/387) بنسبة زيادة بلغت (342/44) عن العام الماضي بزيادة نسبة 6%، مشيراً إلى أن جملة المتهمين المقبوض عليهم خلال العام (611.217» الذكور منهم 8.08% والإناث 2.21%، مبيناً أن جملة بلاغات الأجانب بلغت (934.75)، أي ما يعادل نسبة 1.8%، وأحرزت ولاية الخرطوم المرتبة الأولى في نسبة البلاغات وسجلت 24%، تلتها ولاية الجزيرة 2.9% وسنار 7.5% والنيل الأبيض 5%. وقال الوزير إن هناك نسبة ارتفاع محلوظ في بلاغات المخدرات، حيث تم تدوين عدد (274) بلاغاً في العام الماضي، وبلغت كمية المضبوط من الحشيش (01) أطنان بنقصان (3) أطنان عن العام الماضي. موضحاً أن جملة البلاغات المدونة (7.29) قدمت للمحاكم، مؤكداً أنه وبالرغم من الزيادة في البلاغات إلا أن الوضع مستقر، خاصة إذا ما قورن بالتحديات التي تمر بها البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مبيناً أن هذا الاستقرار جاء بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الشرطية المختلفة وتكثيف العمل المنعي، نجدة ودوريات مختلفة وأدلة جنائية للسيطرة على الجرائم، مؤكداً أن 96% من الجرائم التي وقعت كانت بسبب المخدرات كاشفاً عن دور وزارته في التنسيق مع الأجهزة الإقليمية والشرطة الدولية في القضاء على عبور المخدرات. وفيما يتعلق بجرائم الأجانب قال الوزير إن السودان محاط ب(7) دول تعاني من ويلات الحروب، مما جعل مواطني تلك الدول ينزحون للبلاد، خاصة دولة جنوب السودان. مشيراً إلى أنه لا توجد احصائية دقيقة لعدد الأجانب إلا أنه رجع وقال إن عدد رعايا دولة الجنوب ما بين (005 006) ألف مواطن. في ذات الاتجاه قال الفريق شرطة محمد أحمد علي مدير شرطة ولاية الخرطوم إن جرائم اغتصاب الأطفال أصبحت من الجرائم المزعجة والمثيرة للرأي العام، مبيناً أن ولاية الخرطوم تعد واحدة من أكثر الولايات التي تعاني من هذه الجريمة والتي وصفها بالمفجعة، خاصة وأن ضحاياها أحياناً لا يتجاوزون العام، معللاً ارتفاع هذه الجريمة في ولاية الخرطوم نسبة للانتشار السكاني الواسع والاكتظاظ في المناطق الطرفية من الولاية، ومع الغياب التام لبعض الأسر في رعاية أطفالهم. وفيما يتعلق بجرائم التفلت قال الفريق علي إن قواته تمكنت من اجتثاث هذه الظاهرة إلا القليل منها. وفيما يتعلق بالنزاعات القبلية قال عمر إن معظم تلك النزاعات خارج ولاية الخرطوم، وإن هناك مجهودات مقدرة لاحتوائها والحد منها، مشيراً إلى أن هذه الصراعات بدأت تظهر في ولاية الخرطوم، وذلك بسبب النزاعات حول الأراضي الزراعية والسكنية وقال الوزير في ختام حديثه إن مجلس الوزراء أكد دعمه للشرطة وتحسين أوضاع منسوبيها حتى تتمكن من القيام بدوها في محاربة الجرائم المستحدثة والجرائم المعلوماتية والإتجار بالبشر ونشر قيم الفضيلة بين المجتمع.
