أمرت محكمة حماية المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم بإعلان مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بصندوق التكافل، وإعادة إعلان مندوب وزارة المالية مع التحذير من الغياب، وإعلان المراجع العام، وذلك لأخذ إفادتهم كشهود دفاع في قضية مسؤول «سودانير» الذي يواجه الاتهام بإختلاس مبلغ (92) ألف جنيه. وذلك بعد الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع التمس فيه إعلان المذكورين بجانب شهود الدفاع للإدلاء بإفاداتهم حول المبالغ التي أتهم فيها المتهم وأقر بسدادها.. موضحاً للمحكمة بإفادة مكتوبة مشفوعة بكل ما تم بشأن مبلغ (055.51) جنيه والذي تضمنه تقرير المراجع العام.. بجانب مستندات أخرى تخص بقية المبلغ موضوع الدعوى والتي تتطلب إحضار محررها. ويشير البلاغ إلى أن الخطوط الجوية السودانية اتهمت المتهم الذي كان يشغل منصب مدير اقليمي لسودانير «مكتب القاهرة» وتم نقله الى محطة ود مدني بإختلاس مبلغ (961) ألف جنيه وتحويل المبلغ لمنفعته الشخصية، وأن المراجعة خلال التحري أعدت تقريراً خلصت فيه إلى (92) ألفاً وضم مبلغ (01) آلاف جنيه عبارة عن مديونية في ذمة حكومة ولاية الجزيرة لمصلحة سودانير ومبلغ (51) ألف جنيه مديونية لصندوق التكافل بجانب شيك قيمته (3) آلاف جنيه وانه تم سدادها، وأودع المتهم كشفاً بأسماء شهود محرري تلك المستندات حددت لهم المحكمة جلسة لأخذ إفاداتهم.
