قررت محكمة جنايات الخرطوم شرق أمس برئاسة مولانا شرف الدين إحميدي إعادة مخاطبة النائب العام لحكومة السودان للمرة الثانية على التوالي، للتدخل وحسم مسألة ولاية الدم بخصوص مسؤول التأشيرات بالسفارة الإسبانية بالخرطوم الدبلوماسي «أيمليانو غارسيا» والذي لقي مصرعه طعناً بالسكين داخل شقته بحي قاردن سيتي، بعد أن عجز الاتهام في الوصول لأولياء دم المجنى عليه للمثول أمام المحكمة لمعرفة رأيهم حول القصاص أو الدية أو العفو، وكانت المحكمة قد ارجأت جلسات النطق بالحكم عدة مرات لعدم إحضار توكيل يوضح رأي أولياء دم المجني عليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة قد عثرت على مسؤول التأشيرات الاسباني بالخرطوم مقتولاً داخل شقته بضاحية قاردن سيتي وسرقة بعض المقتنيات النفيسة الخاصة به، وأشارت أصابع الاتهام لضلوع المتهم في الحادث نسبة لتردده على شقة المجنى عليه، وتم القبض عليه بولاية الجزيرة، وزعم بأن المجنى عليه حاول التحرش به مما دفعه لقتله، وأرشد المتهم على السكين المعروضات، وبعد إحالة ملف القضية للمحكمة استمعت لأقوال المتحري وقضية الدفاع، واستجوبت المتهم ووجهت له تهمة تحت المادة (031) والتي تصل عقوبتها للإعدام وقامت بمخاطبة أولياء دم القتيل لمعرفة رأيهم حول القصاص أو العفو أو الدية ولم يتمكن الاتهام من الوصول لهم مما جعل المحكمة تخاطب النائب العام للتدخل وحسم القضية.