يحاول المصريون في هذه الأيام بقدر الإمكان التأثير على الوجدان المصري والخارجي، بزرع أفكار تثبت أحقيتهم بمناطق حلايب وشلاتين المتنازع عليهما؛ وهذا شيء أصبح مفهوماً ومعروفاً لدى الكل، في مقابل صمت الحكومة السودانية وغضها للطرف عن ما يحدث، لكن أن تتزايد هذه الأطماع بإضافة مناطق وتفاصيل أخرى فهذا يمثل بداية لمرحلة جديدة من التخطيط لأشياء قادمة أعمق وأخطر. ففي واحدة من حلقات برنامج «صوت الناس» الذي يبث على قناة «المحور» المصرية؛ كشفت المستشارة المصرية هايدي فاروق عن عدد مهول من الوثائق (السودانية) التي تثبت -حسب قولها- أحقية مصر لمناطق حلايب وشلاتين.. وقالت المستشارة أن الوثائق التي بحوزة المصريين بخصوص موضوع الحدود مع السودان عددها 1523 وثيقة؛ والغريب كما قالت أن جميع الوثائق سودانية ومنها ما هو موجود منذ العام 1998، لدرجة أنها من كثرتها محفوظة بعدد من الصناديق، كما تعدت ذلك وذكرت أن هناك كلمة قد حذفت من إحدى الوثائق تثبت ملكية مصر لمناطق أخرى كوادي حلفا التي أدعت ملكيته بالكامل لمصر، وهو الآن محسوب داخل الحدود السودانية.. وأشارت إلى أن السودان لا يملك الآن أية وثيقة أو خرائط تثبت أحقيته في ملكية حلايب وشلاتين، بل زادت المستشارة وأكدت بقولها بأن مصر لديها «حاجات كتيرة عند السودان». في حقيقة الأمر ذهلت جداً لهذا الحديث الذي سمعته وشاهدته بخصوص الادعاءات المصرية، ولكن في نفس الوقت لم استغرب لأن الأمور بالطبع متسلسلة تدريجياً.. وكان من الطبيعي أن يحدث هذا من واقع التساهل وعدم الاكتراث الذي لازم تعاطي الحكومة السودانية تجاه القضية، التي يبدو أن الحكومة قد ذوبتها كمحاليل وريدية لحلحلة قضايا أخرى تراها أكثر ضرورة وإلحاحاً؛ وبالتالي ظلت في حالة صمت وبرود غريب تجاهها. نقول في النهاية إن «من يهن يسهل الهوان عليه.. ما لجرح بميت إيلام».. وعلى الحكومة السودانية الإسراع واللحاق بالقضية قبل أن تستفحل ويصعب إيجاد مخرج لها، ومن واقع ما شاهدت فإن المصريين جمعوا مستنداتهم ودفوعاتهم للاستناد عليها أمام أي تحكيم دولي مستقبلاً، فما الذي ستدفع به حكومتنا إن استدعى الأمر ياترى؟!..
