أقر مشروع قانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية لسنة 2015م، إنشاء جهاز قومي مستقل له مجلس وأمانة عامة للرقابة الإشعاعية والنووية وبصلاحيات وسلطات واسعة تصل الاقتحام والتفتيش لأي مرفق نووي لتحقيق الأمان والأمن في الاستخدام، وحظر مشروع القانون استيراد أي مواد مشعة بطرق مباشرة أو غير مباشرة بغرض التخلص منها أو تخزينها في البلاد، بجانب منع استيراد الوقود المستهلك والنفايات المشعة المولدة بالخارج لأي غرض، كما حظر المشروع جلب أو استيراد أو إنتاج أو تصدير أو بيع أي مواد غذائية، أو لعب أطفال أو أي مواد أخرى يستخدمها الإنسان، يتجاوز مستوى المواد المشعة فيها الحدود والمعايير الصادرة من الجهاز، وكفل القانون لكل من يتضرر عن الإشعاعات مقاضاة الجهة المتسبب بغية الحصول على تعويض، ووضع المشروع عقوبات تصل في حدها الأعلى السجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات وأدناها سنتان او الغرامة او بالعقوبتين معاً.