شكا عدد من المتضررين من تعامل المسؤولين بشركة شهيره بالخرطوم تعمل في مجال تمويل شراء السيارات، من عدم إيفاء الشركة بالالتزامات حسب العقود التي قاموا بتوقيعها معها، والتي توضح وجود مبالغ تم دفعها لاستلام عربات بالتقيسط، حيث قام المتضررون بتدوين أكثر من 100 بلاغ ضد الشركة، بعد فشل محاولاتهم في استرداد تلك المستحقات التي بلغت (8) مليار و7 مليون جنيه. معاوية عبد الرازق – كوكب الزين يقول المتضرر مبارك آدم إنه حضر في 5/3 من العام الجاري إلى مقر الشركة بالخرطوم وقابل موظف الاستقبال وقدم له العروض المتاحة ووقع اختياره على عربة ملاكي من شركة جياد، بأخذ 15% فوائد سنوية بدلا عن 60% بجانب دفع مقدم 40% ويكون التسليم خلال 72 ساعة، وعلى الفور دفع مبلغ 133 ألف جنيه وحضر في الوقت المضروب، ولكن كانت الأعذار حاضرة وعلى شاكلة فقدنا دفتر الشيكات وعاودنا في الغد، وبتاريخ 10/3 قامت الشركة بتحرير شيك بمبلغ 225 ألف جنيه لشركة جياد إلا أن شركة جياد فاجأته بعدم التعامل مع تلك الشركة، والحديث يعود لمبارك، وقام بإرجاع الشيك وطالب بمستحقاته، ووجد في ذات الوقت اشخاصاً يرتفع صوتهم مع أحد المسؤولين بالشركة، ليعلم لاحقاً أنهم مثله، وأن الشيكات ارتدت، حيث لم تقم الشركة بالسداد أو الإيفاء بالالتزامات، وبصحبة متضررين آخرين اتجه لتدوين بلاغ بقسم الشرطة، وطلب منه أحد المحامين التنازل عن 30% من حقوقهم مقابل إرجاع الأموال. قضايا أخرى كشف المتضرر مهند أحمد محمد عن قبض المسؤولين عن الشركة المدير العام ومدير التسويق في قضايا أخرى، رغم تدويننا بلاغ تحت المادة 178 ومن يومها توالت البلاغات ضد الشركة، والمبالغ المطلوبة لعدد المتضررين الذي قمنا بحصرهم بلغت (8) مليار و7 مليون جنيه، هذا خلاف ضحايا آخرين لم نلتق بهم ولم يحن موعد تسليمهم المزعوم. تبادل نوه مهند إلى إبرام عقودات تحمل توقيع المدير العام للشركة، واختلفت تلك التوقيعات ببعض العقودات، والملاحظ أن الشهود هم المحامين يتبادلون التواقيع، أي يقوم المحامي الذي كتب العقد باعتماد زميله الآخر كشاهد وهكذا . أشار أحد المتضررين إلى امتلاكه لعربة صغيرة ودخوله الشركة بها ليقوم بعدها بتسليم المفتاح بعد تقييمها بمبلغ لتسليمه عربة أمجاد، حضوري لتلك الشركة بعد مشاهدتي لإعلانها على التلفاز، وكان الاتفاق على دفع 65 ألف جنيه، وباقي المبلغ على 36 شهراً بنسبة أرباح تعادل 15% ويبدأ التسليم بعد استكمال الإجراءات، وفي يوم 24/2 دفعت مقدم المبلغ وتسلمت ايصالاً مالي بقيمته، بحضور المستشار القانوني للشركة، وأرغموني على دفع مبلغ 200 جنيه رسم محاماه. مماطلة وتسويف يواصل المتضرر أحضرت العربة الأمجاد لمقر الشركة بعد الاتفاق مع مالكها على شرائها، وعقب الموافقة عليها أصبحت في مطاردة الشركة لدفع قيمة العربة، ولكنهم فاجئوني بأن التسليم بعد 30 يوماً من توقيع العقد، وانتظرت حتى مرورها وسلموني شيك بقيمة العربة وهي 120 الف جنيه، وتوجهت للبنك المعني لصرفه ولكن الحساب لم يكن به رصيد، الأمر الذي جعل صاحب العربة يدمغني بالكذب والنفاق، وألغيت المعاملة مع الشركة وحتى الآن لم يسلموني مستحقاتي. تشكيل لجنة نوه المتضرر مهند إلى تشكيل لجنة تمثلهم للمطالبة بكافة الأموال الموجودة بطرف الشركة، وضمت اللجنة 5 أشخاص حاولت جاهدة التوصل لنتيجة وخاطبنا أحد رجال الأعمال يدعي صلة القرابة بالمدير العام، ورفعنا له حصر بأسماء المتضررين ومبالغهم، ووعدنا لأكثر من مره ولكن لا جديد يذكر، وحتى الآن مايزال المسؤولون عن الشركة بالقسم، وتجاوز عدد البلاغات المائة بلاغ في مواجهتهم، وتخوف مهند من استخدام شيكات الضمان التي أحضروها للشركة، خاصة وأنها إقرار بالتصرف في الأموال وكتابة أي رقم دون الرجوع لأصحابها. مسؤولية عقدية يقول المحامي حيدر التوم إن أي اتفاق عقدي يكون تحت مسؤولية، وعدم ايفاء أي طرف يوقعهم تحت طائلة الإخلال بالعقد ويؤدي إلى فسخ العقد، وتعويض المتضرر حالة إلزام الطرف المخل بالالتزام بموجب القانون، أما الشيك الأبيض عند تسليمه للشخص وبه التوقيع يكون خطأً كبيراً ولايوجد شئ اسمه شيك ضمان، فأما مقابل أو الوفاء بالالتزام، وتأسف المحامي على عدم وجود تنوير حيث لايوجد مايعرف بشيك ضمان بل هو تفويض. ويقول المحامي عماد الدين إن الشركة إذا أخفقت في تنفيذ التزامها حسب العقد تحول القضية إلى مدنية.
