دعا مسؤول بارز في وزارة العدل إلى إنشاء إدارة رقابة على المواد الكيمائية واستخداماتها في البلاد، وقال إن وجود إدارة موحدة للمراقبة والإشراف من هذا النوع من شأنه أن يوفر الحماية المدنية للمواطنيين، وحث المستشار في الوزارة د.علي عبد الرحمن في ورقة بعنوان التشريعات المنظمة للمواد الكيمائية واستخداماتها في السودان قدمها في ورشة التشاور على إنشاء جسم موحد لادارة المواد الكيمائية التي نظمها الجهاز الوطني للاسلحة الكيمائية بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقائيس اخيرا علي اهمية صدور قانون موحد في المجال يستوعب الاستخدامات الجديدة والتطور التقني والتكنلوجي في إدارة المواد الكيمائية الخطرة