أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكما بالغرامة (10,000) جنيه في مواجهة ضامن المتهم الأول في قضية اتهام (ّّ20) موظفاً من جامعة النيلين بمخالفات مالية وإدارية، وذلك لإدانته بالإخلال بالضمانة، مخالفاً لنص المادة (115) من قانون الإجراءات بعد أن فشل في إحضار المتهم لمواصلة سير الدعوى، بعد إعادتها من محكمة الاستئناف، وفصلت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهم الهارب، وقطعت موعداً للسير في الإجراءات مطلع أغسطس المقبل . ويذكر أن ممثل الدفاع عن المتهم تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه الإفراج عن المتهم بالضمانه العادية، معللاً بأن المراجع لم يحدد المسؤولية الجنائية حول المبلغ، وحملها جميع المتهمين وتم الإفراج عنه بالضمانة، وتم استئناف القرار وتم إعادة الملف إلى المحكمة بتوجيه بإعادة القبض علي المتهم الأول .