شرع البرلمان في سن مشروع قانون تمهيداً لحل الهيئة العامة للحج والعمرة، وإعادة توزيع صلاحياتها للجهات ذات الاختصاص، لتتحول بموجبه إلى جسم تنسيقي. وكشف أنطوني جيرفس رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان في تصريحات صحفية أمس أن القانون ينص على تخفيض تكلفة الحج والرسوم غير المبررة على حد وصفه، بجانب مقترحين لإعادة تسمية الهيئة، وهما المجلس الأعلى لهيئة الحج والعمرة أو مجلس تنسيق هيئة الحج والعمرة، فضلاً عن منح صلاحيات كاملة للولايات والقطاعات فيما يتعلق بالإعاشة والسكن واختيارالناقل. وفي السياق تمت إجازة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول بيان وزير الإرشاد والأوقاف عن أداء وخطة وزارية رغم انتقادات بعض النواب ومطالبتهم بعدم إجازته باعتباره يحمل تناقضات، قالوا إنها كفيلة بنسفه بجانب أخطاء لغوية تحتاج للتقويم. ومن جانبه تعهد وزير الإرشاد د.أزهري التجاني بتحمل المسؤولية كاملة في إصلاح ومعالجة الاخفاقات التي صاحبت حج وعمرة هذا العام، وكشف الوزير خلال الجلسة أمس عند ترتيبات بين اللجنة والوزارة والمملكة السعودية لإجراء إصلاح إداري شامل وحدد فترة عشرة أشهر لإكمال تلك الإجراءات.وأوصى التقرير بضرورة الاعتدال عند الاتفاق على المؤتمرات والمنتديات المحلية والعالمية.
