أعلن والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر حل حكومته بعد أن تقدم أعضاؤها باستقالة جماعية قدمها إنابة عنهم وزير الصحة الولائي مأمون حميدة, وأبدت حكومة الولاية زهداً بالاستمرار في المرحلة المقبلة, وقرر الخضر تكليفهم بتسيير دولاب العمل حتى لا يحدث فراغ إلى حين الانتهاء من هيكلة الوزارات. وأكد الوالي خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية أن الولاية ستلتزم بتخفيض الدستوريين في الجهازين التنفيذي والتشريعي حسب النسب المتفق عليها وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض الوزارات بما لا يزيد عن 8 ولا يقل عن 6 وزارات بما فيها المجالس الوزارية وإلغاء 70% من المناصب الدستورية برئاسة الولاية والنظر في عدد المحليات وهيكلة الإدارات والهيئات وإلغاء لائحة التعاقد للخبراء وإجراء التعاقد حسب الضرورة. وكشف الخضر أن المسوحات أكدت أن 35% من سكان الولاية تحت خط الفقر ويحتاجون للدعم. ودفع الوالي بعدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي عبر 20 بنداً أبرزها المخصصات التي لا تستند إلى قانون وإيقاف شراء العربات والأثاث الحكومي وضبط الصرف على شراء السلع والخدمات من خلال تخفيض الصرف إلى 40% باستثناء الصحة والتأمين الصحي والشرطة وغذاء الدور الاجتماعية. وقطع الوالي بأن التعرفة الجديدة خضعت إلى دراسة عميقة من جهات مختصة أشارت إلى أنه إذا لم تزد تعرفة الحافلات بالنسبة التي صدرت فإن هذا القطاع سيخرج عن الخدمة تماماً لافتاً إلى أنه بعد تطبيق الزيادة زاد عدد الحافلات بنسبة 30% مجدداً عدم زيادة التعرفة بعد إجازة رفع الدعم عن الوقود والالتزام بترحيل الطلاب بنصف القيمة عبر الحافلات والبصات. و أعلن عدم قدرتهم معالجة ظاهرة الهجرة الإقليمية للخرطوم وقال (لكن أسوي شنو؟) موضحا أنه مسؤول عن سكان ولاية الخرطوم في المقام الأول.