قطع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، بأن الفلسفة التي بنيت عليها السياسات الاقتصادية الأخيرة تقوم على عدم مساواة الدولة في دعمها للفقراء والأغنياء في الخدمات، مؤكداً عدم مساواة المدير والخفير في الدعم الحكومي. وأكد طه خلال مخاطبته بمدينة عطبرة اجتماع حكومة ولاية نهر النيل أمس، على ضرورة دعم الشرائح الغنية لخدمات المرافق الصحية والتعليمية لضمان استمرار الخدمات للشرائح الضعيفة في المجتمع وإيجاد صيغة تشاركية. واعتبر طه أن كهربة مشاريع زراعية بالولاية بمساحة 140 ألف فدان رصيد هائل لإحداث طفرة في مجال الإنتاج الزراعي، وأشار إلى إمكانية تكرار تجربة شركة "فاي" للمنتجات الزراعية والحيوانية ببلدة "قندتو". وطالب طه بحميمية بين المواطن والمرافق الحكومية العامة والمحافظة عليها وعدم التنكر للخدمات التي تقدمها الحكومة. وسخر من حديث البعض حول حل التجنيب للمشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً، واصفاً هذا التفسير بالاستخفاف بالعقول، مقللاً من قيمة المبالغ المجنبة التي قال إنها لا تذهب إلى جيوب المسئولين إنما لتسيير العمل الحكومي خارج الميزانية. وأشاد بتماسك الصف السياسي ومستوى مشاركة الأحزاب في حكومة ولاية نهر النيل، لافتاً إلى أن النهضة تقوم على منظومة متكاملة. وامتدح الدور الوطني لمدينة عطبرة في مناهضة الاستعمار ودعم الجهد الوطني التحرري، منوهاً إلى أهمية العنصر الشعبي في إحداث النهضة الاقتصادية. وأكد أن عطبرة موعودة بتطوير كافة مرافق السكة الحديد .
