في الوقت الذي دشن فيه وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله ووالي ولاية النيل الأزرق مالك عقار، بدء العمل في مشاريع إعادة توطين متأثري تعلية سد الروصيرص أعلن في ذات الوقت مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود عن بداية العمل في تشييد المدن السكنية والمباني الخدمية بالمجمعات السكنية. وأوضح د. أحمد محمد أحمد صادق الكاروري مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود أنه تم إعداد دراسة استشكافية لمشاريع إعاشية للمتأثرين من تعلية الروصيرص حسب الأنشطة الاقتصادية السائدة بالمنطقة كما تم إعداد دراسة خاصة بالجودة الفنية والاقتصادية والتصاميم التفصيلية وكراسات العطاء. ويذكر أنه تم توقيع عدد من العقود الخاصة بمشاريع إعادة التوطين بتعلية الروصيرص تشمل تنفيذ المدن من (1 - 12) وتنفيذ محطات وخطوط المياه وتنفيذ كهرباء الضغط العالي والإشراف على التنفيذ بما في ذلك التصميم وفحص التربة ودراسات وتصميم الطرق حيث وقع الاختيار على عدد من الشركات الوطنية ذات الخبرات الكبيرة بلغ عددها (25) شركة. من جانبه أكد جعفر بادي مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمفوضية أن إدارته تعمل بتنسيق تام مع الجهات الرسمية بالنيل الأزرق عبر مكتب إعادة التوطين الذي تم إنشاؤه في مدينة الدمازين مؤكداً اكتمال التعويضات في جميع المواقع التي بها احتياجات من أجل تنفيذ برامج التعلية في المحاجر، مشيراً إلى أن عملية إعادة التوطين ستراعي الجوانب الخاصة بالنسيج الاجتماعي للمنطقة. وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن المدن السكنية للمتأثرين عددها (12) مدينة منها (5) مدن بالضفة الغربية و(7) بالضفة الشرقية تضم (12) ألف أسرة، كما تم اختيار هذه المدن لتكون قريبة من مواقع المتأثرين القديمة وسيتم تزويدها بالخدمات المتكاملة. ومن جانب تعلية الروصيرص الذي تم افتتاحه في ديسمبر (1966م) يؤكد المهندس مصطفى حسين الزبير، مدير إدارة الأعمال الخرصانية بمشروع تعلية سد الروصيرص، أنه ولظروف كثيرة تأخرت المرحلة الثانية التي تعرف بالتعلية منذ الافتتاح وعندما تولتها وحدة تنفيذ السدود بدأ التنفيذ الفعلي حيث وصلت الآن الأعمال الخرصانية إلى (40%)، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لتعلية سد الروصيرص تقوم على تعلية السد الخرصاني لعشرة أمتار من مستوى (485) متراً إلى مستوى (495) متراً فوق سطح البحر وزيادة سعة التخزين إلى (7.4) مليار متر مكعب، وقال هنا خبراء اقتصاديون إن تعلية الروصيرص ستنعكس على الاستقرار الكهربائي وزيادة الرقعة المزروعة وإقامة مشاريع جديدة على امتداد النيل الأزرق كما أن الثروة السمكية في بحيرة السد ستزداد بزيادة سعة البحيرة حيث من المتوقع زيادتها إلى (4500) طن من الأسماك.
