وجه والي جنوب دارفور؛ عبد الحميد موسى كاشا، الجهاز القضائي بالولاية بضرورة البت الفوري في قضايا الجرائم ضد الدولة والنهب المسلح والسرقات والاعتداء المسلح على المواطنين. وقال كاشا خلال لقائه برئيس الدائرة القانونية بالولاية؛ مولانا أحمد المصطفى، أمس (الخميس) إن التأخير في إجراءات المحاكمة يظهر وكأن هناك ضعفاً في أجهزة الدولة تجاه معالجة الخلل الأمني، وطالب بلقاء مشترك مع الجهاز القضائي لإطلاعه على أسباب تأخير الحكم في القضايا والعمل على وضع الحلول التي تسهم في تحقيق العدالة، وكشف الوالي أثناء حديثه في منبر الاتحاد الوطني للشباب السوداني عن مصادقة الحكومة الاتحادية للولاية بإنشاء مشنقة بسجن نيالا الكبير، قال إنها ستشيد في الفترة القادمة لتنفيذ الأحكام في المجرمين المدانين، وأكد أن الاستقرار بالولاية لا يمكن أن يتم من غير محاكمة المتفلتين، وأضاف: «كيف يعمل المجرمون على تسييل دموع الأمهات والأطفال ولا تسيل دماؤهم؟» وزاد: «لا نعرف أي حقوق للخارجين على القانون وعمليات مطاردتهم وقتلهم مستمرة بنيالا والأجهزة ستعمل على قتل أي شخص يعمل على زعزعة الأمن ويحاول مقاومة الأجهزة الأمنية». وأشار الوالي إلى أن المصالحات القبلية بالولاية تحققت بنسبة (100%) مما يعني أن أي صراع بعد هذه الفترة ستضربه الحكومة بقوة لبسط هيبة الدولة. وأقر كاشا بتدهور الخدمات الصحية بالولاية ووصف حالة مستشفى نيالا بالمأساوية وقال إنها وصمة عار في جبين أي مسؤول بالولاية وعلى رأسهم الوالي نفسه، واستدرك أن ثورة بالولاية ستنطلق لتطوير الحقل الصحي. وجدد الوالي رفض أهل الولاية لفكرة الإقليم الواحد ودعا إلى الاحتكام لأهل دارفور، وأضاف أن الإقليم إذا فرض من قبل من سماهم بقاطعي حركة الأطواف التجارية فأنا أول المستقيلين من الحكومة.
