قالت مصادر مطلعة إن الرئيس عمر البشير، بدا غاضباً في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لتشغيل الخريجين بالقصر الجمهوري أمس (الأحد)، وذلك بعد اطلاعه على تقارير أظهرت أن بعض المؤسسات والمرافق الحكومية تقوم بالتعيين خارج إطار لجنة الاختيار، ووجه البشير بنبرات حاسمة بإصدار قرار يلزم كل مؤسسات الدولة وأجهزتها بأن تتم إجراءات تعيين الخريجين في إطار لجنة الاختيار، واستثنى التوجيه الرئاسي القوات النظامية والقضاء لخصوصيتها. ووجه الاجتماع الذي رأسه البشير وزارة المالية بتخصيص مبلغ (25) مليون دولار في ميزانية 2011 لضمان تمويل مشروعات الخريجين ورفع سقف التمويل، وطالب القطاع المصرفي بمراجعة سياسات الضمان بما يتناسب مع الظروف المحيطة بالخريجين وأحوالهم، وشدد على إعادة النظر في سقف التمويل لتكون فيه ضمانات للخريج ورفع سقف التمويل الأصغر بما يمكن الخريج من إدارة مشروع بأرباح، ووجه البشير وزارة العمل بمراجعة قوانين العمل وقوانين محاسبة العاملين، وأن تسرع وزارة العمل في إجراءات تعديل قانون العمل لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص في إيجاد فرص واسعة للخريجين، كما وجه القطاع المصرفي لمراجعة سياسات التمويل وأن تشرع البنوك في دراسة فنية لإمكانية أن يشمل التمويل التشغيل والأصول، ووجه الاجتماع بحصر الخريجين وتصنيفهم. وأعلنت الحكومة عن فرص للتوظيف في أكثر من (20) من المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك عبر لجنة الاختيار، ووجه الرئيس بأن تتم صياغة المداولات وترفع في شكل قرارات لرئاسة الجمهورية لإصدار القرارات اللازمة، وقطع وزير تنمية الموارد البشرية؛ كمال عبد اللطيف، في تصريحات صحفية بالقصر عقب اجتماع المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين بوجود حاجة ماسة لتقوية لجنة الاختيار وامكانياتها وكوادرها ودعمها لتقوم بواجبها. وقال: «من يثبت حالة عينتها لجنة الاختيار دون وجه حق أو أبعدتها دون وجه حق أن يقدمها لنا ويشتكي حتى تكون على بلاطة وبالقانون». وقال إن حملة صندوق الخريجين ستكتمل قريباً، ووجه الاجتماع كل الولايات بتشكيل مجلس أعلى للتشغيل في كل ولاية برئاسة الوالي والأجهزة الولائية، كما وجه وزارة العمل بالاهتمام بكرت العمل.
