أكد مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية؛ د. نافع علي نافع، إمكانية إعادة ترشيح المشير عمر البشير لفترة رئاسية قادمة، حال رأى الحزب ذلك، وقال: «أنا أعلم أن البشير ليست لديه رغبة في الترشح مرة أخرى، لكن نحن لا نعمل برغبات الأشخاص، إنما نعمل بما تراه المؤسسة»، وقطع في الوقت نفسه برفضه لأي حوار مع المعارضة من شأنه أن يفضي إلى تصفية الحكومة القائمة، أو جعل المؤتمر الوطني كبقية الأحزاب. وتحفظ نافع في الحديث عن اعتقال زعيم المؤتمر الشعبي؛ الدكتور حسن الترابي، واكتفى بالقول إن الحكومة تمتلك ضده معلومات ووثائق تبرر اعتقاله من قبل السلطات الأمنية، وأضاف أن محاكمته ستقررها الجهات العدلية، وبارك في الوقت نفسه مبادرة رأب الصدع بين الحزبين، التي انتظمت قواعدهما بولاية نهر النيل مؤخراً، وقال إنه سعيد بأي حوار بين الحزبين. ودعا نافع الأحزاب إلى حوار للاتفاق على قضايا الشريعة، والحكم الاتحادي، والنظام الرئاسي، ورجح مشاركة حزب الأمة القومي في الحكومة حال الاتفاق على عدد محدود من القضايا المختلف حولها، من بينها الموقف من المحكمة الجنائية، التي قال إن (الأمة) يطالب بالاعتراف بها كجهة عدلية دولية، فضلاً عن تقليص عدد الولايات إلى (6) أقاليم. وقلل نافع في حديث لبرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي بث أمس (الجمعة) من انتشار الفساد في السودان على غرار ما كان في مصر وتونس، وأكد أنه يؤيد ضرب المفسدين في ميدان «أبو جنزير» إذا ثبت أنهم كذلك، وتمسك بما اصطلح على تسميته بفقه السترة في محاسبة المفسدين، وقال إن فقه السترة لا يحتج عليه، واعتبره قيمة دينية، لكنه حذر من أن يتحول إلى تستر بدلاً عن سترة. وقلل نافع من انفراد (الوطني) بحكم الشمال بعد التاسع من يوليو المقبل، وقال إنه سيقدم مثالاً للحكم، لا يكون فيه البرلمان صورة مطابقة للجهاز التنفيذي، وأعلن عزمه مواصلة دفاعه عن مشروع (الوطني) ضد من سمّاهم بغاث الطير. وأقر بحتمية التغيير في البنية السياسية للدولة والحزب، وكشف عن بدء (الوطني) في مراجعة نظامه الأساسي، ولائحة المكتب القيادي. في سياق آخر كشف نافع عن رفض نحو (71,5%) من سكان ولاية النيل الأزرق للحكم الذاتي في الإقليم، وقال إن والي الولاية؛ «مالك عقار»، سيسلك طريقاً وعراً حال استمراره في الدعوة إلى الحكم الذاتي، وتحويل النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى جنوب جديد، وحذر الحركة الشعبية مما سمّاه العمل السياسي «تحت التربيزة»، في محاولة الارتباط بالشمال عن طريق جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأكد جدية الحكومة في تصفية الوجود العسكري غير المشروع في النيل الأزرق، ولم يستبعد تجدد الحرب بين الشمال والجنوب، وقال إن الحركة الشعبية ستكون فيها وكيلاً عن آخرين، ودحض اتهامهم من قبل الحركة الشعبية بدعم المنشقين عليها، وقال إنه شخصياً لم ير الجنرال «أطور» إلا عبر صفحات الصحف، واتهم الحركة الشعبية بالتقاعس عن إجراء استفتاء أبيي برفضها مشاركة المسيرية في التصويت، وقال إن المؤتمر الوطني قبل باقتراح الوساطة القاضي بتقسيم أبيي إدارياً دون إجراء استفتاء. وانتقد نافع قرار حاكم ولاية الوحدة القاضي بطرد العمال الشماليين من حقول النفط بالولاية، واتهم عناصر داخل (الحركة) - لم يسمها - باتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى قيادة حكومة الجنوب.
