ناشدت الهيئة القومية للغابات رئاسة الجمهورية ضرورة مراجعة قرار فك الحجز الجزئي على غابة (الفيل) وغابة الرواشدة وود كابو بولاية القضارف، حيث تعتزم وحدة تنفيذ السدود إنشاء مطار عليها. وأشارت إلى أن قراراً جمهورياً قد صدر بالرقم (76) للعام 2011 م بإلغاء مساحة (428.15) فدان من الغابة المذكورة. وأوضح د. عبد العظيم ميرغني المدير العام للهيئة القومية للغابات أن وحدة السدود كانت قد تقدمت بطلب إلى وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية باقتطاع مساحة من غابة (الفيل) على وجه السرعة لإنشاء مطار عليها، مشيراً إلى أن الوزارة اعتذرت لعدد من الأسباب تمثلت في أن هذه الغابة المعنية التي حجزت عام 1960 تقيم حولها (13) قرية تعتمد عليها في معيشتها ومرعاها، كما أنها تقع في منطقة خيران ومن أغراض حجز الغابة حماية هذه المنطقة من الانجراف بفعل السيول ومياه الأمطار، وحماية مجرى نهر عطبرة والشوك. وقال ل (الأهرام اليوم) إن الطلب المقدم غير مصحوب بشهادة جدوى بيئية لمشروع المطار المقترح، كما يقضي بذلك قانون حماية البيئة للعام 2001، التي من المفترض أن توضح هذه الدراسة الأثر المتوقع للمشروع المقترح على البيئة والآثار السلبية للمشروع حتى يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع، كما أنها الغابة الوحيدة (بالشوك) وتعتبر من الغابات النادرة في كل شرق السودان، كما أن شح الغطاء الغابي بالبلاد يتطلب المحافظة على الغابات وبصورة خاصة بعد انفصال الجنوب الذي ذهب بأكثر من ثلث الغابات في السودان. وقال إن قانون الغابات بموجبه لا يجوز إلغاء حجز أية غابة إلا بتوصية من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط الفنية كدراسة الجدوى مثلاً، مؤكداً أن الوزارة وبناء على هذه الأسباب خاطبت رئاسة الجمهورية وتمت مراجعة قرار فك الحجز.. وأوضح أن الهيئة العامة للمساحة رفعت تقريراً مساحياً حول غابة الفيل وموقع المطار المقترح أكدت خلاله أن الخريطة المتسلمة التي أعدتها وحدة السدود لموقع الغابة والمطار المقترح، لا تتطابق مع المواصفات العالمية للخرائط ولا مع معايير إنتاج الخرائط المتبعة في الهيئة العامة للمساحة السودانية، أضف إلى ذلك أن الأرض التي من المقترح إقامة المطار عليها طينية شبه مسطحة، يعبرها عدد من المجاري المائية الموسمية ناحيتي الشمال والشمال الغربي، كما أن الطبيعة المنبسطة للمنطقة والتربة الطينية تستدعيان ضرورة القيام بأعمال هندسية مساحية كثيرة لمعالجة المشاكل التي تسببها مياه الأمطار. وأوضح أنه بالرغم من مطالبتهم بإيقاف عملية إزالة الأشجار إلى حين معالجة الأمر على مستوى رئاسة الجمهورية إلا أن ذلك لم يحدث. وقال إن قانون حماية البيئة الذي يلزم كل جهة ترغب في الدخول في أي مشروع قد يؤثر سلبياً على البيئة والموارد الطبيعية فغابة الفيل هذه تعتمد في وجودها على الخيران والمجاري المائية التي تجري حولها وداخلها التي يتهدد وجودها كلياً أو جزئياً بقيام المطار المقترح. وأكد أن مجلس إدارة الهيئة القومية للغابات يعلن عن حرص الغابات على مواصلة كل أوجه التعاون مع وزارة الكهرباء والسدود في إنفاذ كافة خططها ومشاريعها على أن يكون ذلك في إطار من التنسيق المسبق، وأشار هنا إلى مشروع تعلية خزان الروصيرص والأعمال الجارية حالياً في تنفيذ مشروع خزان سيتيت ومشاريع مد الخطوط الناقلة التي اقتضت جميعها تنفيذ بعض النشاطات داخل الغابات المحجوزة وغير المحجوزة عبر الغابات في كل الولايات.
