دفع متضررو حرب الخليج الثانية العائدون من العراق والكويت أمس (الأحد) بمذكرة قانونية إلى وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق واستجواب جميع أعضاء لجنة تعويضات حرب الخليج ال(14) ورئيسها آمال إسماعيل البيلي وبنك النيلين فرع الأممالمتحدة المعنيين بملف تعويضاتهم واستحقاقاتهم المالية والحوالات لأكثر من (21) ألف شخص للتحقيق في ما سموه وجود تجاوزات إدارية ومالية واستقطاعات دون وجه حق وغياباً للشفافية وانعدام التقارير المالية وعدم الاستعانة بالمراجع القانوني وتسويفا واستعلائية وغموضا في اللجنة المعنية ومخالفات للضوابط والأسس التي وضعتها لجنة التعويضات الدولية بجنيف طيلة (20) عاما ماضية، وشددوا على وزارة العدل في المذكرة من المحامي وموثق العقود محمد أحمد عبد القادر الأرباب؛ التي سلمها المتضررون إلى وزير العدل وحصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منها؛ شددوا على تقديم كل من يثبت تورطه في قضية فساد مالي في أموال العائدين إلى المحاكمة فوراً ودعوا الحكومة إلى الالتزام بدفع المستحقات كاملة كما أرسلتها لجنة التعويضات الدولية ودفع تعويض للعائدين من الأرباح والتأخير بالدولار بحسب سعر اليوم أسوة بحكومات الدول الأخرى، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق بفريق مراجعة قانونية من ذوي الخبرة الطويلة للوقوف على حجم التجاوزات والفساد المالي وإعداد تقرير مفصل في غضون شهرين أو ثلاثة والتحقيق في القروض الربوية وفرق الدولار وسعر الصرف، ودعوا وزير العدل إلى إنفاذ ما رفعته الوزارة من إعلان الثورة على الفساد بالحجز على أي أموال لدى البنوك تخص العائدين وردها لأصحابها وأن يشمل التحقيق الحوالات التي أرسلت من العراق لدى بنك النيلين أو أي بنك آخر ونشر كشوفات بأسماء أصحاب الحوالات ما صرف منها وما لم يصرف وتوضيح الأسباب مع بيان حسابي بجميع المبالغ التي دخلت السودان بالدولار من لجنة التعويضات الدولية إلى لجنة التعويضات السودانية برئاسة البيلي وكشف حساب بمنصرفات البيلي رئيس اللجنة بالتفصيل عن المبالغ المستقطعة والرواتب والأجهزة المكتبية والسيارات وتذاكر سفر الطيران إلى جنيف وفواتير الفنادق والإعاشة والنثريات والمرجعية الشرعية والقانونية الخاصة بالتصرف في أموال العائدين وتبديدها دون موافقتهم ومشورتهم ومشاركتهم وكشفوا عن امتلاكهم الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك.
