أكدت الأحزاب والقوى السياسية بولاية النيل الأزرق وقوفها في خندق واحد مع القوات المسلحة في مواجهة فلول المتمردين من قبل ما يسمى بالحركة الشعبية حتى يتم تطهير كافة محليات الولاية منهم، داعية إلى ضرورة وحدة الصف والكلمة لاستدامة السلام والاستقرار بالولاية. وثمنت في لقائها مع لجنة الإسناد المدني الاتحادية لولاية النيل الأزرق برئاسة البروفيسور الأمين دفع الله، التي تزور الولاية حالياً القرارات الشجاعة للمشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، بشأن إعلان حالة الطوارئ واعفاء والي ولاية النيل الأزرق السابق المتمرد مالك عقار، وأجمعت على أنه لولا هذه القرارات وتوقيتها لحدث ما لا يحمد عقباه بالولاية. وأدانت القوى السياسية بمختلف انتماءاتها العدوان الغاشم الذي قامت به ما يسمى الحركة الشعبية ضد مواطني النيل الأزرق، وحملت وفد لجنة الإسناد المدني رسالة لرئيس الجمهورية مفادها ألا تفاوض داخلي أو خارجي مع المتمرد مالك عقار أو ما يسمى بقطاع الشمال بالحركة الشعبية. ودعا ناظر عموم قبائل النيل الأزرق المك يوسف حسن عدلان، إلى مطاردتهم ودحرهم حتى ينعم مواطن النيل الأزرق بالطمأنينة والأمان. فيما أعلن ممثل حزب المؤتمر الشعبي عثمان إبراهيم، إدانة حزبه للأحداث مؤكداً وقوف الحزب بالولاية ومناصرته للقوات المسلحة لبسط الأمن والاستقرار، كما شجب ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية النيل الأزرق إبراهيم الطريفي ما قامت به ما يسمى بالحركة من إراقة للدماء وإعاقة لمشروعات التنمية، داعياً إلى ضرورة جمع الصف الوطني لدعم قضايا الوطن والمواطنين. من جانبه قال رئيس اتحاد الرعاة عبد الرحمن حسن أحمد، إن ما قام به عقار مؤسف ولا يمت للقيم الإنسانية بصلة وأضاف: عقار خراب الديار. مجدداً رفض كل الفعاليات الرسمية والشعبية للدخول في أي تفاوض أو حوار مع ما يسمى بالحركة الشعبية باعتبار أن أهل الولاية قد تيقنوا تماماً من الأجندة غير الوطنية التي يحملها هذا التنظيم الغادر.
