كشف وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد عن انخفاض في الجريمة والبلاغات الجنائية بنسبة قال إنها بلغت (1.9%) عن العام الماضي، ودونت إحصاءات الشرطة (478517) بلاغاً جنائياً للعشرة أشهر الماضية من العام الحالي مقابل (488620) بلاغا العام الماضي، وأكد إبراهيم في بيان وزارته أمام البرلمان الذي أحيل للجنة المختصة أمس الثلاثاء استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور لافتاً إلى أن جملة البلاغات الجنائية في الولايات الثلاث بلغت (30114) بلاغاً مقابل (49931) بلاغاً العام الماضي. ووجه مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول صلاح عبدالله «قوش» انتقادات لاذعة لبيان وزيرالداخلية وقال إن عدم تطور أداء عناصر الشرطة أسهم في ارتفاع معدلات الجريمة. وأشار قوش إلى ضعف مستحقات أفراد الشرطة واعتبرها الأقل في دولاب الخدمة العامة. وطالب بتطوير العمل الجنائي في مكافحة المخدرات، وانتقد بشدة صغر حجم شرطة مكافحة المخدرات مطالباً بإطلاق يدها وترفيعها لجهاز استخباراتي يركز على جمع المعلومات في المقام الأول لمنع الجريمة قبل وقوعها. واعتبر قوش تعاطي المخدرات سببا رئيس في ارتفاع معدلات الجريمة، ولفت إلى تزايد ملحوظ في تعاطيها وسط الشباب والطلاب، لافتاً إلى أن الشرطة تتعامل مع الجريمة عقب وقوعها قاطعاً بأن الإجراءات المتبعة في منع تفشي المخدرات لن تؤدي إلى الحد من الجريمة، ونبه قوش إلى أن مشروع السجل المدني يعتمد على المعلومات الميدانية والبيانات الحيوية دون الاستفادة من التاريخ القديم للمواطنين ومكوناتهم القبلية. وفي ذات الاتجاه اتهم نائب برلماني الشرطة بالتساهل في تفتيش سيارات اللاندكروزر وقال إنها يمكن أن تتحول لوسيلة آمنة لتهريب الأسلحة والحشيش.