نظمت الإدارة العامة للسجون والإصلاح ومعهد حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية ظهر أمس بقاعة رئاسة السجون بولاية الخرطوم ندوة بعنوان «تعليم الأطفال بدور التربية». وأوضح العقيد محمد سنادة أن الأطفال الذين يرتكبون الُجنح يشعرون بالفاقد التربوي ولابد أن يُنظر لهم كضحايا بدلاً من النظر لهم كمجرمين. فنحن نقوم بمساعدتهم لاكتساب القدرات والمهارات التي تعتبر أحد فروع التعليم. وصرح بأنهم تواجههم مشكلة كبيرة بالمدارس لعدم وجود كوادر مخصصة وتفتقد للمستلزمات المدرسية. وضح أن الأطفال الذين يدرسون خارج الدور يندمجون أكثر، مناشداً منظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب هذه الشريحة. وطلب مدير معهد حقوق الطفل ياسر سليم من وزارة التربية والتعليم أن تواكب القانون الجديد (2010م). وحقوق الطفل قائمة على مصلحته، بألا يكون هنالك تمييز بين الأطفال وإتاحة فرص مشاركة وحق البقاء والنماء، داعياً إلى تمرير الاتفاقيات المصادق عليها. ومن جانبه أضاف العقيد الطاهر علي أن التعليم يمثِّل عملية تربوية مستمرة تساهم في صياغة الطفل ودمجه، مقترحاً أن تُضاف برامج للعملية التربوية تساعد في الجانب النفسي للأطفال، ولابد أن تكون البيئة مهيئة ولا تعتمد أسلوب الشدة من أجل ألا يتهرب الأطفال ويقعون في جُنَح جديدة. وأكد الباحث النفسي ياسر موسى بأنه لابد من تنفيذ القوانين على أرض الواقع، لافتاً أن الفرق بين القيمة والسلوك هو الذي ينتج عنه الإنحراف. وخلصت الدورة إلى توصيات بتفعيل المناصرة ولابد من تبعية مدرسة الإصلاحية لوزارة التربية والتعليم، ولابد للدولة أن تضع ميزانية كبيرة لمجالات التعليم كافة، ولابد من تطبيق القانون والدستور ومجانية التعليم وضرورة إنشاء دور الانتظار من وزارة الداخلية.