كشفت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عن وصول نسبة الفقر إلى 46% في البلاد، وأشارت إلى وجود نحو (25) طفلاً بالسجون محكوم عليهم بدفع ديات في جرائم قتل وجرائم أخرى مختلفة. وقالت وزيرة الرعاية أميرة الفاضل في اجتماعها بلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة البرلمانية أمس الثلاثاء إن الهجرة غير الشرعية والوجود الأجنبي يشكلان خطراً على البلاد وكشفت عن إجراءات جديدة مع الجهات ذات الصلة لضبط الهجرة غير الشرعية، وأعلنت عن اتجاه لحصر أعداد الوافدين. فيما وجهت اللجنة البرلمانية الوزارة بالحسم العاجل لتمدد الظاهرة، وأكدت أميرة شروع وزارتها في تكوين لجان تحقيقات حول الإخفاقات التي أوردها المرا جع العام وإيجاد معالجات لها. وأكدت أن الإخفاقات المذكورة لا ترتقي إلى شبهة الفساد واعتبرتها إخفاقات إدارية مقدور على متابعتها. بينما كشف الأمين العام لديوان الزكاة د.محمد يوسف عن فصل أحد العاملين لإدانته بمعاملات غير سليمة مع مؤسسة لم يسمها. وأشار إلى إحالة أشخاص آخرين إلى المحاكم واسترداد الأموال المعتدى عليها الواردة في تقرير المراجع العام. وأكد يوسف تحرير ديوان الزكاة لخطابات رد على المراجعة وقال إنهم حريصون على ألا تشوبهم شائبة. فيما اشتكى مدير صندوق التأمين الاجتماعي أحمد علي من ظاهرة تهرب تأميني بالقطاع الخاص وأعلن عن جهود تجري لحسمه. وقال إن مديونيات الصندوق على أصحاب العمل بلغت 262 مليون جنيه بفعل التراكم منذ فترات طويلة. وطالب المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د.مصطفى سالم بتعديل القانون ليسمح للصندوق بالحجز على أرصدة الجهات التي لا تلتزم بالسداد ودعا إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل إضافية.
