أوقفت محكمة جنايات الخرطوم شمال إجراءات محاكمة شاب كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني يقاضيه في اتهامات بالاحتيال على مؤسسات حكومية بانتحال صفة الأمن وتزوير مستندات باسم الوزير أمين حسن عمر دفع بها لوزارات وبنوك لدعم منظمة قال المتهم إنه يعمل بها. وجاء توقيف محاكمة المتهم بعد ظهور بلاغات جديدة دفع بها بنك الثروة الحيوانية اتهم فيها الشاب بأن قدم لهم خطاباً مروساً من رئاسة الجمهورية لدعم المنظمة بمبلغ (10) آلاف جنيه، وأن الخطاب ممهور باسم أمين حسن عمر، وقد حرك البنك إجراءاته لدى نيابة أمن الدولة التي أعادت القبض عليه وأحالته للسجن منتظرًا على ذمة تلك البلاغات، وقد رفضت السلطات طلبا تقدم به محاميه لمقابلته، كما دفع بمذكرة أخرى للمحكمة طالب فيها بإخضاع المتهم للفحص الطبي لمعرفة قواه العقلية والنفسية بمستشفى التجاني الماحي. وقد أرجأت المحكمة جلستها لعدم إحضار المتهم من السجن. وتأتي خلفية بأن المتهم قد قدم خطاباً لإدارة المرور طالباً فيه الدعم للمنظمة التي يعمل فيها بيد أن إدارة المرور شكت في أمر الخطاب واتصلت على مكتب الوزير الذي أكد لهم أنهم لم يخاطبوا أية جهة للدعم، وأن الخطاب بطرفهم مزور. وقادت الشرطة إجراءاتها بنصب كمين للمتهم الذي تخلف وبعث بآخر نيابة عنه لاستلام المبلغ الذي صادقت عليه إدارة المرور، فتم القبض عليه ليرشد على المتهم الذي تمت مداهمة منزله وعثر على عدة خطابات مزورة أرسلها لعدة جهات، وتلقى الدعم منها، كما ضبط ينتحل صفة الأجهزة الأمنية ليتم فتح بلاغ في مواجهته تحت طائلة انتحال الشخصية والتزوير والاحتيال.
