ارتدت تداعيات قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية بسحب مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر سعيد عرمان إلى الداخل وأحدثت تصدعاً بائناً على جدار الحركة إثر قرار مرشحيها لمناصب ولاة الولاية الشمالية ال«13» بمقاطعة الانتخابات والتجميد الفوري لحملاتهم الانتخابية، في تزامن مع اعتصام عشرات من قادة قطاع الشمال ومرشحي الحركة لمناصب الولاة والبرلمان بدار الحركة بأركويت أمس «الأحد» منذ التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. وفي المقابل أوصد رئيس الحركة النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الباب أمام مطالبات مرشحي حركته لمناصب ولاة الولايات بالتراجع عن سحب عرمان أو مقاطعة الانتخابات عندما أبلغهم نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار بتمسك سلفاكير بسحب عرمان من السباق الرئاسي وخوض الانتخابات في مختلف أرجاء السودان دون مستوى رئاسة الجمهورية. وفي السياق أبلغ مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة الصحفيين «الأحد» أن المرشحين ال«13» الذين دفعت بهم الحركة لمناصب ولاة الولايات قرروا مقاطعة الانتخابات والتجميد الفوري لحملاتهم الانتخابية وأبلغوا قيادة الحركة بقرارهم. في حين ذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن قرار المرشحين حوته مذكرة رفعت لقيادة الحركة رهنت استمرار المرشحين في الحملات الانتخابية بإعادة عرمان للسباق الرئاسي، وفي حالة إصرار قيادة الحركة على قرار سحب عرمان فإن المرشحين يقاطعون الانتخابات ويوقفون حملاتهم الانتخابية فوراً. وكان نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار قال للصحفيين بدار الحركة بأركويت مساء أمس إن «سلفاكير متمسك بقرار المكتب السياسي القاضي بسحب عرمان من الانتخابات الرئاسية مع الاستمرار في العملية الانتخابية في المستويات الأخرى في الشمال والجنوب. وأبلغت «الأهرام اليوم» مصادرٌ مطلعة أن خلافاً كبيراً نشب بسبب سحب عرمان طال القيادات العليا والوسيطة وفشلت كل المحاولات لترتيب الوضع الداخلي في الحركة الذي وصفته المصادر ب«بالانفجار». وفي الأثناء دخل قادة الحركة مساء «الأحد» في اجتماعات مكثفة مع دبلوماسيين أوربيين ومصريين لم ترشح منها أية معلومات حتى مثول الصحيفة للطبع. وفي السياق قدم مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الخرطوم ادوارد لينو اعتذاراً للمعتصمين والمتظاهرين من قيادات ومرشحي وعضوية الحركة بقطاع الشمال، وقال لهم: «نحن أخطأنا عندما لم نخطركم بقرار سحب عرمان والمشاركة في انتخابات الشمال»، وكانت الجموع تردد هتاف «عرمان ضمان الوحدة».
