على الرغم من عبارات الاستنكار والغضب التى بدت على متظاهرين ومحتجين أمام السفارة اللبنانية بالخرطوم احتجاجاً على سلوك العنصرية الذى اتبعته قوات الأمن اللبنانية بفضّها لحفل خيري لسودانيين ببيروت واعتدائها عليهم بالضرب خلال الأسبوع الماضي، الا أن ذلك لم يمنع السفير اللبناني بالسودان أحمد إبراهيم شماط من استقبالهم واستلام مذكرتهم التى تطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق عادل ودفع تعويضات مجزية عن الأضرار المادية وتقديم اعتذار رسمي عن الإساءة التى لحقت بالسودانيين. ووصف السفير تداعيات الحادث ب «سحابة صيف»، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية على أعلى مستوياتها تتابع التحقيقات الجارية في هذا الصدد وأن الجاني سيعاقب ليكون عبرةً لغيره. وقال شماط إن المتأثرين من الحادث سيتم ترحيلهم إلى الخرطوم، مضيفا أن الرئيس اللبناني العماد مشيل سليمان أصدر أوامره لجهات الاختصاص بمتابعة التحقيقات الجارية. وكان اللافت أن السفير اللبناني قدم أطباق الحلوى التى تتميز بصناعتها بلاده للمتظاهرين بعد أن رفعوا شعارات مقاطعة المنتجات اللبنانية وابتسم شماط قائلاً: (علاقات البلدين تاريخية ولدينا اتفاقات مع الخرطوم فى المجال الزراعي ونحن شعب واحد لا نرضى الإهانات وسيعاقب من قام بذلك الفعل بعد الانتهاء من التحقيق حول الواقعة وثبوت المتورطين فيها). في حديثه الأسبوعي لجريدة (الأنباء) قال الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إن فضيحة اعتداء أحد الأجهزة الأمنية على السودانيين في لبنان تتطلب محاسبة المسؤولين عنها بصورة فورية، وكذلك أيضاً الإسراع في إقرار قانون لتنظيم العمال الأجانب وحمايتهم في لبنان. وقال جنبلاط أيضاً إن التعرض الاعتباطي لجاليات العمال في لبنان يعكس نظرة فوقية وسطحية للتعاطي مع الناس من دون أي اعتبار لحقوق الإنسان، بينما يتغنى اللبنانيون بأن من بينهم من أسهم في وضع الشرعة الأساسية لحقوق الإنسان منذ عقود طويلة. من جانبه أصدر حزب الله بياناً استنكر فيه ما ارتكبه بعض عناصر الأمن العام من ممارسات بحق مواطنين سودانيين وأفارقة يعملون في لبنان خلال تجمعهم قبل أيام في منطقة الأوزاعي، وأبدى تضامنه معهم في محنتهم التي سببتها هذه الممارسات العنصرية. وجاء في بيان الحزب أنه يعبّر عن تقديره للشعب السوداني الشقيق وعن احترامه لقيادته، ويؤكد مجدداً استنكاره للتصرفات الفوقية التي استهدفت بعض أبناء هذا الشعب العاملين في لبنان ويطالب بالتحقيق الشامل والفوري مع المسؤولين عن هذه الممارسات وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن تصرفاتهم أمام القضاء المختص.
