وقعت محكمة جنايات الكلاكلة أمس «الاثنين» حكماً يقضي بالسجن «10» أعوام على أحد أفراد القوات النظامية فيما برأت الآخر من تهمة ترويج المخدرات. وجاءت في قضية اتهامهم التي كشف عنها المتحري مساعد شرطة يتبع لقسم الكلاكلات أمام المحكمة بأنه وردهم بلاغ في منتصف الشهر الجاري مفاده ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد (107) قناديل حشيش بالاضافة إلى نصفي رأس داخل «شنطة» وذلك بمنطقة الاحتياطي المركزي. وذكر المتحري بأنه استلم البلاغ فيه بحكم التخصص النوعي وأنه من خلال تحرياته قام باستجواب الشاكي عريف شرطة الذي أكد بأنه وردتهم معلومة تفيد بأنه هناك قوة قادمة من مناطق العمليات بها أفراد معهم كمية كبيرة من المخدرات وبعد وصول القوة صدرت تعليمات بتفتيش «شنط» جميع الأفراد القادمين من خلال طابور، وأضاف بأنه كانت لديهم معلومات سابقة بأوصاف «الشنطة» المعروضات قبل وصول القوة وتم ضبطها وتفتيشها ليتم العثور داخلها «107» رؤوس حشيش بين الملابس. كما تلا المحقق في البلاغ اقوال المتهمين التي جاء فيها أن المخدرات تخص المتهم الأول لكن الحقيبة لزميله، فيما نفى المتهم الثاني معرفته بالمخدرات وان مفتاح «حقيبته» كان مع المتهم الأول وأضاف بأنه من خلال التحري تم ارسال المعروضات إلى المعامل الجنائية التي اثبتت أنها عبارة عن بنقو يحتوي على مادة (THC) المخدرة والذي يبلغ حوالي (2 كيلو جرام) وتم تدوين اعترافات قضائية للمتهمين ووجهت لهم النيابة تهمة حيازة المخدرات تحت طائلة المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ثم احالت البلاغ إلى محكمة جنايات الكلاكلة التي بدورها استمعت إلى المتحري وشهود قضيتي الاتهام والدفاع واستجوبت المتهمين واصدر القاضي مولانا بهاء الدين الطائف حكماً بالسجن عشر سنوات على الأول والغرامة (500) جنيه فيما برأت المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة ضده.
