ما ظنَّك بأب يوظف ابنه لخدمة طالبي المتعة الحرام؟ ثم ماذا تقول في آخر يتظاهر بالشلل ويدعي المرض ويتخذ منه ستاراً يخفي خلفه أغراضاً دنيئة؟ وقائع تشيب لها رؤوس الولدان، أحياناً تتمنى أن تغمض عينيك من هول الصدمة وقسوة الحكاية. إنها بعض أقاصيص (الشقق المفروشة) التي جعلها البعض طريقاً مفروشاً إلى الرذيلة فهل نقف مكتوفي الأيدي مجتمعاً وحكومةً، سادتي الأمر يحتاج لأكثر من وجهة نظر، فما يحدث في مجتمعنا مؤخراً أضحى فوق الاحتمال. ويبقى السؤال هل أغرى ضعف العقوبات، التي لا تتعدى في كثير من الأحيان الجلد والغرامة والسجن شهراً أو شهرين ضعاف النفوس باستمراء المهنة وفتح أبواب الرذيلة على مصراعيها؟ ٭ سياسة الرفض بالقبول!! أيقنت أن الأمر يحتاج للمعالجة وكلمة (معالجة) تعني أن هنالك خللاً ما والخلل يعني أن هنالك تقصيراً في جهة ما. حينها لملمت أفكاري واتجهت قاصدة المكتب الصحفي للشرطة وفي يميني خطاب من «الأهرام اليوم» يفيدهم برغبة الصحيفة في لقاء مدير شرطة أمن المجتمع للحديث حول ظاهرة الشقق المفروشة، فإذا بي أفاجأ بأمرين أحلاهما مُرٌ: الأول أنهم أذنوا لي بإجراء المقابلة والثاني أنهم منعوني من إجراء المقابلة!! وهذا بعد أن وافق الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة على الإجراء بتحقيق صحفي مع مدير شرطة أمن المجتمع حول موضوعات عامة مع إضافة التوجيه التالي (دون التطرق لموضوع الشقق المفروشة)، وعلمت أنني إذا اتبعت هذا الطريق سأكون في الحالتين (أنا ضايعة) ويضيع الملف. فبحثت عن طريق آخر واتجهت إلى شعبة الشقق المفروشة أسأل وأنقب عسى ولعل. ٭ أرقام مذهلة تقارير إدارة أمن المجتمع بولاية الخرطوم كشفت عن أكثر من (31) ألف قضية إخلال بالآداب العامة منها (1714) قضية مخدرات بينما هنالك (671) من الأجانب متهمين في قضايا آداب عامة وتم ضبط شبكات منظمة تستهدف الضحايا بين الفتيات والشباب وتنشر الدعارة وتروج لها وتستعمل التقنيات الحديثة من فيديو وأجهزة (موبايل) ويدير بعض الشبكات أجانب وأخرى سودانيون من سواقط المجتمع الذين كانوا يديرون جرائم ممارسة الدعارة من الكافتريات وأطراف المدن فتحولها ناحية الشقق المفروشة وكل هذا وذاك خلال العامين المنصرمين. ٭ عصابات الشقق المفروشة بعد ورود عدة شكاوى وبلاغات احتيال بقسم شرطة الأوسط بحري بوجود عصابة تقيم بالشقق المفروشة وتقوم بأخذ سلع وخدمات وتلوذ بالهروب تم البحث والتقصي وبجمع المعلومات حُددت الشقة محل الإقامة وتم العثور على العصابة وعند ساعة الصفر نفذت الشرطة مداهمة الشقة بعد المغرب وضبطت جلسة لتدخين (الحشيش) بفناء الشقة مع وجود ثلاث فتيات من معتادات ممارسة الدعارة ومعهم شابان كما تم العثور على رجل في عمر الخمسين بالإضافة إلى شاب آخر. وبعد التحري اتضح أن الرجل الخمسيني هو والد شابين من الثلاثة المضبوطين وترافقهم فتاة بحجة أنها شقيقتهم ويقومون بتأجير الشقة على أساس أنهم أسرة قادمة من الخارج وكان الابن الأكبر يستغل جنسيته المزورة باسم آخر للتمويه ولديه هو وشقيقه جوازات سافروا بها للخارج أكثر من مرة وتمت محاكمة الجناة بالجلد والغرامة والسجن في البلاغات المفتوحة ضدهم وعوقبت الفتيات بالسجن وحوكم الأب بالسجن (15) يوماً والأبن الأكبر (6) شهور. حكاية عم محمد العم محمد صاحب وكالة عقارية وفي يوم من الأيام طرق بابه طلباً للمساعدة رجل وامرأة تبدو على ملامحهما علامات الحزن والأسى الشديد وتكاد تنهمر الدموع من أعينهما وذكرا أن والدهما مريض وأنهما قدما به من إحدى الولايات وطلب الأطباء إبقاءه في الخرطوم لحين تماثله للشفاء، فقام عم محمد بتخفيض قيمة الإيجار (5%) إكراماً لهما ولحالتهما وخرج معهما بنفسه وقام بإنزال ابيهما المريض من العربة وتم نقله بواسطة الكرسي المتحرك الخاص به حيث صعدوا به الى الطابق الثالث مكان الشقة المفروشة، وكان المالك يرفع يديه مبتهلاً إلى الله داعياً للأب المريض بالشفاء العاجل كلما رأى السيارات تقف أمام العمارة باستمرار لمعاودة المريض. ومرت الأيام وفجأة وبدون أية مقدمات وقفت دورية أمن المجتمع أمام المنزل وطلبا من المالك أن يصعد معهم إلى الطابق الثالث، فاستنكر الأمر وكان واثقاً أن أفراد الدورية مخطئين في العنوان ولكن جاءت نظرته هو الخاطئة فالأب لم يكن سوى عجوز مثل دور المريض وعندما انتهى المشهد «لملم كرسيه ونزل» ثم قام الشاب والفتاة بإدارة الشقة للدعارة وأدرك صاحب العقار أنه (شرب المقلب) وتيقن بأن المظاهر خداعة. ٭ العقوبات والمعروضات المتهم «أ أ» سوداني يبلغ من العمر (48) سنة استأجر شقة مفروشة بالطائف بعمارة كبيرة يستغلها لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور المستوردة وإقامة (الليالي الحمراء) وبعد متابعة السلطات تمّت مداهمة الشقة نهاراً وتم ضبط المتهم ومعه فتاة من المعتادات على ممارسة الخطيئة كما ضبطت المعروضات (عدد (4) كراتين بيرة وعدد (50) علبة بيرة بالثلاجة وعدد (5) زجاجات ويسكي وعدد واحد جوال مليء بعلب البيرة والويسكي الفارغة) وتمّت محاكمة المتهم الأول بالجلد (40) جلدة والغرامة (500) ألف جنيه لمخالفة المادة (154) وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر والسجن لمدة ثلاثة شهور لمخالفة المادة (79) ومحاكمة المتهم الثاني بالجلد (40) جلدة والسجن لمدة شهر. ٭ شهادة عربية المتهمة (ع.ع.أ) تبلغ من العمر (24) سنة طالبة جامعية (شهادة عربية) أسرتها تقيم خارج السودان استأجرت شقة بالعمارات فاستغلتها لإقامة (الليالي الحمراء) والأفعال الفاضحة يرتادها الأجانب من المستثمرين وطلاب وطالبات من الجامعات، وبعد متابعة السلطات تمّت مداهمة الشقة في الساعة الثانية ووجد بها خمس فتيات بالملابس الداخلية يرقصن ويمارسن الأفعال الفاضحة وضبط بحوزة المتهمين كاميرا (هاندكم) تستعمل لتصوير الحفل وبها شريط فاضح لأحد الأجانب يحوي مغامراته الجنسية بجمهورية أوكرانيا، فتم تحويلهم للمحاكمة وتحاكموا بالجلد والغرامة وتم حظر سفر الفتاة إلى خارج السودان. ٭ المشكلة ليست في الشقق حملت أوراقي وقصدت أصحاب الوكالات العقارية وهناك كان محمد عبد الرحمن صاحب وكالة ابتدر حديثه قائلاً: توجد ضوابط لعمل الوكالات العقارية والضوابط الموجودة هي حجم المال الشهري والسنوي الذي تدفعه باستمرار ونحن نتعامل مع هذه المهنة على أنها تجارة. واستنكر سؤالي عن شعبة الشقق المفروشة ودورها وأجاب بأنه لم يسمع بها قط وكل الجهات التي يعرفها هي (الضرائب) و(العوائد) فقط، وذكر أن هنالك فرقاً كبيراً بين الشقق المفروشة والشقق الفندقية، حيث أن الأولى لا تحكمها أي ضوابط على عكس الثانية التي يتم التعامل فيها بالتنسيق مع جهاز الأمن. ومضى في حديثه قائلاً: إن الطالبات بِتن يشكلن أزمة كبيرة سواء كُن في داخليات أو قمن باستئجار شقة مفروشة وهذا باعتبار أنك كمؤجر لا يمكن أن تتحكم في عملية الدخول والخروج مطلقاً ولهذا لا يمكن وضع رقابة عليهن، وأضاف: إن ظاهرة استئجار الشقق انتشرت مؤخراً وبدأت مع طلاب الشهادة العربية ثم طلاب الولايات. وحول الاستغلال السيئ للشقق قال: نحن لا نتعامل بالأوراق الثبوتية دائماً وذلك لأن التعامل يتم عبر عدد من السماسرة وهم يعرفون طريقاً واحداً وهو (الكم) وليس (الكيف). وعن صحة تلك الإجراءات أجاب: نعلم تماماً أن هذه الإجراءات غير صحيحة كما أن المسؤولية ليست آحادية قاصرة علينا فقط بل هي مسؤولية جميع السلطات الأمنية فالمشكلة ليست في الشقق المفروشة وإنما في الرقابة على هذه الشقق. ٭ إلى شرطة أمن المجتمع وفي السياق، سألنا الأستاذ وليد صاحب وكالة فقال: إن المشكلة ليست في الشقق المفروشة وضوابطها إنما في السكن غير الشرعي الذي انتشر بصورة واسعة جداً في بعض المناطق. وقال: عندما نقول بعض المناطق نعني أنه يمكن رصدها كماً وكيفاً ولكن من يقوم بهذه العملية؟ وواصل حديثه: كان للشقق المفروشة ضوابط ولكن تم إلغاؤها لسبب غير معروف ولإجل غير مسمّى فقد كان العقد من ثلاث نسخ واحدة للمستأجر ومالك العقار والمحامي ولكن أصحاب المحلات فضلوا أن تُلغى هذه الشكليات طالما لا توجد جهة رقابية عليهم. وأضاف أنا كصاحب وكالة أتعامل بحاستي فقط وأتعامل بالأوراق الثبوتية حرصاً مني وليس خوفاً. وأضاف أن العقودات تباع بمبلغ جنيه واحد في بعض المكتبات ويتم نسخها وهذا اختصارات للإجراءات. وعن السكن الشرعي قال: أنا أسكن منطقة شعبية بالخرطوم بها العديد من البيوت التي يقطنها أجانب وبعض السودانيين يقيمون مع بعضهم البعض بصفة غير شرعية. ومضى قائلاً: للأمانة فشرطة أمن المجتمع تقوم بواجبها ولكن كثيراً ما تكون هنالك مداهمات والذين يتم القبض عليهم يعودون لمزاولة عملهم بعد أسبوع أو أقل وفي نفس المكان. ٭ لا نتعامل إلا بالأوراق الثبوتية ومن جهة أخرى قال جعفر محمد صاحب وكالة إنه استثمار شخصي وكل شخص يديره بالطريقة التي يراها مناسبة والجهة الوحيدة التي عليها التزامات تجاهنا هي الاتحاد السوداني العقاري، وقال: «نحن لا نتعامل إلا بالأوراق الثبوتية وهذا لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين»، ومضى قائلاً: الشقق أنواع والفساد موجود وصاحب الوكالة أو العقار هو من يحدد المستاجرين، وقال إنه مالم تتوفر رقابة ملزمة لأصحاب الوكالات فإنه لن يتم محاصرة عملية الفساد المنتشرة، وعدم وجود إجراءات مشددة على إيجار الشقق يساعد في انتشار الجريمة بشكل لافت. ٭ ثلاثة بلاغات في اليوم أكد مصدر مطلع بجهاز الأمن والمخابرات أنه في اليوم الواحد يتلقون عدد ثلاثة بلاغات على الأقل عن الشقق المفروشة، وقال: «إن أغلب تلك البلاغات تكون لطالبات أو أجانب» وعن نوع الشقق قال إن السائد هو (الأستديوهات) لأنها تفي بالغرض المطلوب.
