أكد د. عوض الجاز وزير الصناعة أن الإجراءات التي تتبعها وزارته من فرق عمل ميدانية تمت بعد دراسة متأنية للوضع الصناعي بالبلاد أدت إلى ضرورة تحريك هذا القطاع عبر خطة مرحلية وصفها «بالتسخين». وقال إن بث الروح ورفع الهمة وإعمال مبدأ الثواب والعقاب يهدف لرفع كفاءة الانتاج وتحريك العاطل منها. ووجه الجاز الفرق بتقديم المشورة الفنية والعملية للدفع بالصناعة السودانية. وقال إن المرحلة تستهدف ما اسماه بالإصلاح الصناعي الذي يربط العلم بالعمل الميداني عبر التنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة.. ووصف الجاز عمل الفرق بروشتة علاجية للمشاكل الآنية، مشيراً إلى خطة طويلة المدى ومتوسطة المدى للخروج من الطاقات العاطلة لصناعة ذات جودة وميزة تنافسية، مؤكداً أهمية الترابط بين القطاع الزراعي والصناعي لتوفير المواد الخام للصناعة. من جانبها ثمنت غرفة الصناعة جهود وزير الصناعة وقالت إن الخطوات التي تمت والمتابعة الميدانية أدت لحراك واسع يمكن من انطلاقة الصناعة بروح جديدة بما يحقق النهضة الصناعية الشاملة عبر تكامل القطاعات وتوفير المعلومات حول إحتياجات السوق الداخلي والخارجي ووضع خارطة صناعية بذلك. واستمع د. الجاز إلى الخطوات التي تمت في مجال الألبان وصناعة الأعلاف إضافة إلى البرنامج المطروح لصناعة الغازات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأشارت لجنة الصناعة والغازات الطبية إلى وجود (13) مصنعاً بالبلاد تؤدي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي والوصول إلى مراحل التصدير فيما اكدت مجموعة شركات دال توفير الألبان الطازجة لاستهلاك العاصمة عبر مشروع زراعي صناعي على أحدث وسائل التكنولوجيا وسيبدأ المشروع بخطى مرحلية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. من جانب آخر كشف الجاز عن مساع لتشغيل مصانع النسيج على أن تبدأ ب3 مصانع في كل من كوستي والدويم وشندي بتكلفة بلغت (19) مليون يورو حيث تم إكتمال استيراد الماكينات. ووجه الجاز بضرورة إكمال الأعمال المدنية والتحضيرات التي تمكن من إنفاذ العمل بأسرع ما يمكن، مشيراً لأهمية صناعة النسيج لما توفره من عمالة وزيادة في الدخل القومي. وقال وزير الصناعة إن البلاد تمتلك قاعدة صناعية وهي بحاجة إلى حراك. واضاف «لذا لابد من تحديث الصناعة بما يواكب متطلبات استهلاك السوق وذوق المستهلك السوداني لتلبية حاجة السوق المحلي ومن ثم الخروج للأسواق العالمية».
