أوصد حزب المؤتمر الوطني، يوم الثلاثاء، الباب أمام أي تكهنات بتأجيل الانتخابات العامة المزمعة في أبريل المقبل، مؤكداً أحقية الرئيس البشير في الترشح لدورة رئاسية جديدة. وأكد أن الحوار سيمضي بمن حضر للتوافق بشأن مستقبل البلاد. وقال نائب رئيس الحزب أ.د. إبراهيم غندور- مساعد الرئيس، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن الحكومة ستلتزم بالانتخابات بحسب الموعد الذي تحدده مفوضية الانتخابات، ولا يُمكن أن تكون هناك حكومة عاقلة في الدنيا تترك مشروعيتها في مهب الريح، وتبحث عن مشروعيتها لدى أحزاب يرفض بعضها مجرد الجلوس للحوار، في إشارة للقوى المعارضة الرافضة للحوار. وفتح الباب واسعاً أمام إعادة ترشيح الرئيس، عمر البشير، لرئاسة الجمهورية في الانتخابات، مؤكداً جاهزية حزبه لمواجهة أي طعن بشأن ترشيح البشير متى حلّ موعد الانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق بعدم دستورية الخطوة. ورفض غندور مطالبة المبعوث الأميركي إلى السودان بتأجيل الانتخابات، وقال "ما شأن أميركا بانتخابات السودان". وحث الإعلاميين على مقاومة تلك التدخلات "من منظور وطني بحت". وأعلن نائب رئيس الحزب الحاكم غندور اكتمال جاهزية حزبه لانعقاد المؤتمر العام الرابع في أيام ال 23 وحتى ال 25 من الشهر الجاري، بينما ينعقد اجتماع المجلس القيادي في ال 19 من أكتوبر الجاري ومجلس الشورى في ال 20. واستبعد أن يشهد المؤتمر العام لحزبه أي انشقاقات. وقال "لو ترشح ألف قيادي للرئاسة، فلن تحدث أي انشقاقات". وأعلن غندور أن حزبه قدَّم الدعوه ل 48 دولة بينها مصر وروسيا والصين وإيران، كما شملت الدعوة حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي، لكنه نفى دعوة تنظيم الأخوان المسلمين في مصر. ورفض اتهامات لحزبه بالصرف البذخي على مؤتمرات الحزب. وشدد على أنها لا تمول من ميزانية الحكومة، ولكن من اشتراكات العضوية. وأشار غندور إلى أن الميزانية المرصودة للمؤتمر العام بلغت نحو عشرة ملايين جنيه، متضمنة 300 مليون جنيه لكل ولاية من ال 18 ولاية التي عقدت مؤتمراً عاماً، لافتاً إلى أنهم يعتزمون تأجير سيارات من القصر الجمهوري لترحيل ضيوف الحزب المشاركين في المؤتمر.
